كثفت وزارة الخارجية جهودها لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في إطار رؤية متكاملة شاملة للتصدي لهذه الظاهرة، وشهد العام الجاري الذي يسدل أستاره جهودا كبيرة للخارجية المصرية لإنفاذ هذه الرؤية سواء من خلال مُشاركتها النشطة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية أو في إطار المُشاورات الثنائية للترويج لرؤية مصر ومُقاربتها الشاملة وأدواتها المُتنوعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف مع التأكيد على ضرورة المُواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرًا لانتمائها لمصدر أيديولوجي تكفيري واحد هو جماعة الإخوان الإرهابية، باعتبارها تُمثل تهديدًا مُشتركًا للسلم والأمن الدوليين، والتشديد أيضًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها من خلال مُحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفِكرية.
ووضعت مصر قضية مُكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف كإحدى الأولويات الأساسية لرئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، مع التأكيد على مبدأي الملكية الأفريقية والحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، كما واصلت وزارة الخارجية مُمثلةً في “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية لبناء قدراتها في المجالات المُتعلقة بمُكافحة الإرهاب.
كما شاركت مصر في المشاورات مع عدد من الشركاء الدوليين الرئيسيين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أبرزها مع روسيا في أبريل 2019، والولايات المتحدة (وفد الكونجرس خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2019/المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب في أغسطس 2019/ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في أكتوبر 2019)، وكذلك مع المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2019، والمنسق البريطاني لمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2019.
وتم عقد مشاورات مع مسئولي مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب، والاتفاق على خطة عمل مُشتركة لعقد عدد من الأنشطة في مجال مُكافحة الإرهاب خلال عام 2020.
ونجحت جهود وزارة الخارجية في تولي مصر الرئاسة المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة دول شرق أفريقيا التابعة للمُنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب لفترة ولاية ثانية حتى سبتمبر 2021، حيث تم تنظيم الاجتماع السنوي الثاني لمجموعة العمل في نيروبي بكينيا في فبراير 2019، فضلًا عن المُساهمة في تنظيم حدث جانبي رفيع المُستوى حول “مُكافحة تمويل الإرهاب” في سبتمبر 2019 في نيويورك، كما تم اختيار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب مندوب أسبانيا، كمُيسريّن مُشتركيّن لعملية المراجعة الدورية السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي العملية التي سوف تنتهي بقرار يصدر عن الجمعية العامة في يونيو 2020.
واتصالًا بثوابت مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع حصول الإرهابيين على السلاح إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2370 (2017) في هذا الخصوص، والذي تم طرحه واعتماده بالإجماع بناء على مبادرة مصرية، شاركت مصر في المُؤتمر الدولي الثاني حول “مُكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة في إطار محاربة الإرهاب الدولي” بموسكو في سبتمبر 2019، وكذا المُؤتمر الأفريقي الإقليمي رفيع المُستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المُؤدى إلى الإرهاب بنيروبي في يوليو 2019.
وفيما يتعلق بجهود مصر لحماية ورعاية حقوق ضحايا الإرهاب، فقد كانت مصر ضمن الدول التي بادرت بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك المجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب” الصادر في يونيو 2019، كما شاركت مصر في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الذي عُقد بنيويورك في سبتمبر 2019.
كما واصلت مصر دعم الجهود الدولية التي تستهدف مكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات التحالف الدولي ضد “داعش”، وآخرها الاجتماع الوزاري لدول التحالف بواشنطن في نوفمبر 2019 في أعقاب العدوان التركي على شمال سوريا وكذلك اجتماع مجموعتيّ العمل المعنيتين بتحقيق الاستقرار وإستراتيجية الاتصال التابعتين للتحالف بأبوظبي في أكتوبر 2019.
وتم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في ضمان التزام تركيا وامتثالها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تم التركيز على الجهود الوطنية على صعيد المواجهة الفكرية، وفي مقدمتها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتجديد وتقويم الخطاب الديني، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية، فضلًا عن دور مَرصَديّ الأزهر ودار الإفتاء في رصد وتفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية، والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) المعني بمكافحة الخطاب الإرهابي، وهو القرار الصادر عن المجلس بالإجماع بناء على مبادرة مصرية.
وفى سياق آخر..حققت مصر إنجازات عديدة في قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 2617 لعام 2019 بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، برئاسة وزارة الخارجية، كما اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة مُماثلة لمُتابعة موضوعات اللاجئين.
واستضافت مصر خلال سبتمبر 2019 اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة على المستوى الوزاري، والذي تناول إحصاءات الهجرة على ضوء الأهمية التي توليها مصر لتطبيق أهداف العهد الدولي للهجرة الذي أقرته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
واستضافت في ذات الشهر الاجتماع الموضوعي لعملية الخرطوم الذي ركز على تقنين هجرة العمالة بالتنسيق مع كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
كما أطلقت مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وقد تم تجديد بروتوكول التعاون لعامين (2020-2021).. ووقعت مصر وألمانيا منحة قدرها 36 مليون يورو لتطوير التعليم المهني وإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لفتح قنوات هجرة نظامية أمام الشباب.
وواصلت مصر التعاون مع المفوضية العليا للاجئين في إطار كل من “خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم”، و”خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن “.
وفيما يتعلق بقضايا نزع السلاح.. أسهمت الدبلوماسية المصرية في الجهود الرامية لاعتماد عقد مؤتمر سنوي يهدف لبلورة معاهدة قانونية ملزمة بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وعقد الدورة الأولى للمؤتمر خلال الفترة من 18 – 22 نوفمبر 2019 بنيويورك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة الدولية في البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المصري المعنون “جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية” بأغلبية 172 دولة، فضلًا عن المساهمة مع المجموعة العربية في اعتماد القرار العربي السنوي “مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط” ككل بأغلبية 151 دولة واعتماد القرار المصري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنون “تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط” ككل بأغلبية 117 دولة.
وفى سياق آخر.. وفي إطار الأولوية الكبيرة التى توليها مصر فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.. واصلت القاهرة التفاعل مع الأطر والمحافل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل شرح طبيعة تطورات الأوضاع في مصر وجهود الحكومة للنهوض بهذا المجال، حيث تم المساهمة في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019، فضلًا عن عرض الموقف المصري ذي الصلة في دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال شهور مارس ويونيو وسبتمبر 2019، وكذا بالدورة العادية رقم 65 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي عُقدت في العاصمة الجامبية “بانجول” خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2019، بالإضافة إلى الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث بدأت عضوية مصر في لجنة حقوق الإنسان العربية اعتبارًا من أبريل 2019.
كما أسهمت في تنظيم واستضافة كل من أعمال الدورة العادية (64) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019، والمؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، والذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بالقاهرة يوميّ 19 و20 يونيو 2019 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وكذا استضافة الدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019، والمؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية الذي استضافته مصر خلال يوميّ 5 و6 نوفمبر 2019.
وواصلت مصر التنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018، بهدف وضع إستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وإعداد التقارير الدورية للجان التعاهدية، والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبناء قدرات الكوادر الحقوقية الوطنية في القضاء والشرطة والمحليات والبرلمان، والتفاعل مع المجتمع المدني، وإدماج بُعد حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ونشر التوعية المجتمعية بأهمية حقوق الإنسان.
ونجحت مصر في تأمين عضويتها/عضوية مرشحيها في المنظمات والهيئات الدولية وخاصة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO للفترة 2020-2022 عن الفئة الثانية، المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2020-2021 عن الفئة C، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) الفترة 2019-2023، مجلس منظمة الأغذية والزراعة FAO الفترة 2020-2023 روما، اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان HRCAC للفترة 2019-2022، لجنة التراث العالمي للفترة 2019-2023 بباريس، اللجنة الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية ICPRCP للفترة 2019-2023، المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات IOC للفترة 2019 – 2021، لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2019-2023، ولجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها تسوية النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
من جانب آخر.. استمرت إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في أداء مهامها، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، نحو مراجعة وثائق مشروعات (Project documents) البرنامجين، بالتنسيق مع مختلف وزارات وجهات الدولة، تمهيدًا للتوقيع عليها، في إطار تنفيذ “إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”.
كما شاركت مصر في اجتماعات لجنة تسيير إطار الشراكة التنموية بين مصر والأمم المتحدة (UNPDF) لإدارة إطار الشراكة واختصاصاتها وتنسيق جهود الوزارات المعنية لتطبيق البرامج المتفق عليها، فضلًا عن المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية المختصة بوضع معايير وضوابط إبرام الاتفاقيات مع الجهات الأجنبية لأهداف التنمية.
