لقد اسعدني جدا الخبر الخاص بمقترح الحكومة المصرية بطرح بعض الحصص من البنوك و الشركات الحكومية الناجحة في البورصة المصرية .
و رغم اعتراض البعض على هذة الفكرة بحجة انها عودة لبرنامج الخصخصة و ما شابة من فساد الا انة يمكن معالجة هذا الامر بالتقييم العادل لاصول هذة الشركات من خلال مكاتب استشارية عالمية لها سمعة طيبة في مجال التقييم مع اعطاء المذيد من الضمانات لحقوق العمالة الموجودة في هذة الشركات حتى لا نعيد مسلسل الاضرابات العمالية و تعطيل الانتاج.
هذا التوجة من الحكومة المصرية سيحقق الاستفادة و المنفعة لكافة الاطراف ، الدولة المصرية اول المستفيدين من حصيلة بيع تلك الحصص التي يمكن الاستفادة منها لدعم الموازنة العامة التي تعاني من العجز المتنامي كما ان الشركات نفسها ستستفيد من طرحها في البورصة بتمويل توسعاتها و خططها المستقبلية من خلال عمليات ذيادة رؤس الاموال ايضا هذا التوجة سوف يدعم البورصة المصرية التي تعاني من ضعف واضح في مستويات السيولة لاسباب داخلية و عالمية فهذة الشركات سوف تجذب مستثمرين جدد و سيولة جديدة سوف تدخل السوق و اخيرا سيستفيد المستثمر الراغب في تحقيق الارباح من خلال شراء اسهم تلك الشركات الناجحة ..
اذن الكل مستفيد و لكن يبقى فقط اختيار التوقيت المناسب لطرح هذة الشركات في البورصة حتى تاتي النتائج الايجابية و الاستفادة المطلوبة، فلو كانت البضاعة المباعة ممتازة و لكن السوق الذي يباع فية هذة البضاعة يعاني من الكساد و به مشاكل فحتما سوف تبور هذة البضاعة الممتازة ، حسن السوق ولا حسن البضاعة
