أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري الدولة، وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التي نص عليها الدستور للمرأة والشباب.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في البرلمان، إن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدقة لتطبيق اللامركزية، مضيفا لدينا تشريع كامل للإدارة المحلية، والرئيس تحدث عن هذا التشريع وسيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم والإجراءات الجنائية، وقوانين الأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد “وقعنا تحت ضغط كبير في إصدار قانون الرياضة المصرية»، مضيفا: «بعد إصدار القانون وجدنا أن بعض النصوص تحتاج لتعديل”، مضيفا أن التشريعات صناعة ثقيلة لأنها تحكم دولة وتنظم علاقة الشعب بالدولة، الأمر الذي يتطلب أن يرى النواب الحرف الذي يصيغه بالميكروسكوب حتى يكون دقيقا.
