أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تمثل شريكا لتحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي يلزم إسرائيل بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت تعليقا على إعلان حكومة إسرائيل أن المفاوضات مع الفلسطينيين ليست على أجندتها حاليا – :”ليس لدينا أمل في الوصول إلى تسوية من خلال المفاوضات مع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل”.
وأضاف الدكتور أبو عيطة : “حكومة نتنياهو التي تمثل التطرف والاستيطان غير جادة في الوصول إلى تسوية سلمية على أسس قرارات الشرعية الدولية ولا تمثل شريكا لتحقيق السلام”.
وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي قالت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة قبل يومين إن “عملية التفاوض مع الفلسطينيين ليست على جدول أعمال دولة إسرائيل في هذه المرحلة”. مضيفة أن حكومتها “تحارب من أجل وقف الهجمات الفلسطينية ومن أجل تعزيز مكانتها السياسية في العالم”.
وحول المبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، تابع المتحدث باسم حركة فتح قائلاً “نرحب بأي جهود سياسية تبذل لإعادة تحريك المفاوضات على أسس ومرجعيات واضحة”.
وأكد الدكتور أبو عيطة : “أن الخطوة الفرنسية متقدمة لكنها بحاجة إلى دعم دولي من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي حتى تنجح وتؤتي ثمارها وتفرض على إسرائيل الالتزام باستحقاقات العملية السلمية”.
وأعرب المتحدث باسم حركة فتح عن أمله في أن تستمر فرنسا في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وبوعدها الاعتراف بدولة فلسطين في حال تنصلت إسرائيل ورفضت الاستجابة للجهود الرامية إلى عقد المؤتمر الدولي.
ونوه الدكتور أبو عيطة أن القيادة الفلسطينية ترى أن الحل العملي يتمثل في الموافقة على عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وتكون نتائجه جدية وملزمة للجانب الإسرائيلي.
وبشأن الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، أوضح الناطق باسم فتح إن “على الولايات المتحدة أن تدرك أن أي مفاوضات على الطريقة السابقة لن تؤدي إلى نتيجة وبالتالي ستكون مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية”.
ومضى الدكتور أبو عيطة يقول : “إننا نريد دوراً أمريكياً واضحاً يضغط على إسرائيل من أجل إلزامها باستحقاقات عملية التسوية وفي مقدمتها الإقرار بمرجعيات عملية السلام وهي قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الاعتراف بدولة فلسطين والوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وكانت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية توقفت في شهر إبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين القدامى في سجونها.
