قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقام من هشام جنينة على حكم عدم قبول دعوى وقف قرار عزله من الجهاز المركزي للمحاسبات، لزوال شرط المصلحة، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
قال الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية، إن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وأنه خالف نصوص الدستور والقانون الذي ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدستور الساري حظر عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون العرض على البرلمان، والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قضت بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، بدءا من 28 مارس 2016.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفاء “جنينة” من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصة.
