أكد الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، أن القطاع العقارى في مصر سيشهد انتعاشا وتعافيا سريعا بعد إجراءات الفتح التي اتخذتها الدولة جراء أزمة كورونا.
وقال إن العقارات كانت من أقل القطاعات التي تضررت على الرغم أنها تعرضت في مطلع هذا العام لركود بسبب تراجع المبيعات في انتظار استقرار الأسعار.
وأضاف صادق، أن القطاع الهندسي الاستشاري كان من أكثر المتضررين بعد خطوة الإغلاق التي اتخذتها الدولة مدفوعة بمخاوف انتشار وباء كورنا المستجد، لافتا إلى أن حجم خسارة هذا القطاع يقدر بالملايين من الجنيهات.
وأوضح الخبير الدولى، أن العمل الاستشاري الهندسي تراجع بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة تباطؤ حركة السوق العقارى وعمليات البناء والتشييد، فضلا عن الإجراءات التي اتختها الدولة لتصحيح أوضاع المخالفين في العقارات.
وثمن صادق، موقف الدولة والحكومة المصرية الداعم للقطاعات التي تضررت من عمليات الإغلاق، سواء في السياحة أو الصناعة والتجارة، داعيا إلى إدراج الشركات الهندسية والمكاتب الاستشارية والمتوسطة والصغيرة ضم خطة الدعم حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين والعاملين لديها.
وأضاف أن تراجع حجم العمل الاستشاري بالرغم من أهميته والدور الذى يلعبه في ضبط سوق العقارات والالتزام بتطبيق شروط البناء يساهم بشكل كبير في السماح بحدوث مخالفات البناء.
وقال إن أكثر التحديات التي تواجهها المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، يتمثل في إيجاد الاليات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل القانون ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بدور كبير لاستعادة دورها الرقابى والقانونى على المخالفين.
وأشار الخبير الدولى إلي أن تفعيل دور المكاتب والشركات الهندسية سيساهم في خطة الدولة التي تسعي إلى التوسع في التصدير العقارى باعتباره أحد أهم سبل تنشيط القطاع العقارى الذى يعد من أقوى قاطرات الاقتصاد الوطنى، مضيفا أن تصدير الخدمات الهندسية إلى الدول العربية يمكن أن يمثل مصدر دخل قوى للخزانة العامة للدولة خاصة أن مصر تتمتع بسمعة جيدة وخبرة عالمية في هذا القطاع الذى تعتمد عليه معظم البلدان العربية، محذرا من وجود أطراف عربية أخرى تسعى إلى ملء الفراغ الاحتياج الذى يجب أن يكون لمصر اليد العليا فيه.
