اكد الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق، ان المؤسسات المالية العالمية تشيد بأداء الاقتصاد الوطنى وما حققته من نجاحات على الرغم من تداعيات تفشي وباء كورونا عالميا، الامر الذى تسبب في نزيف حاد في للتراكم المالي للتخفيف من التأثيرات السلبية عاى المواطنين الذين تضرروا من تفشى هذا الوباء. مشيرا الى ان تلك التقارير هي بمثابة شهادات عالمية بقوة وقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات على كافة المستويات.
وقال ان صندوق النقد الدولى توقع ان يحقق الاقتصاد المصرى نموا في الناتج القومي للعام المالي2021 بنسبة 2.75% ، كما رفع الصندوق من سقف توقعاته للنمو للعام العام المالي2020 من 2.0%الى 3.55% وهو بذلك يكون اعلى من كل اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط ووسط اسيا، وهو أيضا يعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي حظيت بمعدل نمو ايجابى على الرغم من تدعيات تفشي وباء كورونا.
واثني صادق، على الإجراءات التي طبقتها الحكومة المصرية، وفرضت التباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا المستجدّ ابتداء من مارس 2020.
لافتا الى ان أعلى المستويات في الحكومة المركزية كانت تتابع على مدار الساعة تطبيق السياسات والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا والاستجابات المؤسّساتية له التي تمّ تنسيقها من خلال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التي يرأسها رئيس الوزراء.
وأوضح الخبير الدولى، ان وزارة الصحّة والسكّان ادت دوراً أساسياً في الإشراف على استجابة الحكومة الصحّية الجارية، فأصدرت إحاطات يومية عن مجموع الإصابات المؤكّدة وحالات التعافي ومعدّلات الوفيات في البلاد. كما تمّ حشد مؤسسات عامة وحكومية كالقوّات المسلّحة لدعم استجابة الحكومة للأزمة.
واعتبر صادق، ان البرنامج الاقتصادي الذي اطلقته الدولة بمبادرة من المؤسسة الرئاسية لاستيعاب تداعيات الفيروس على جميع فئات الشعب خاصة محدودي الدخل كان لها افضل الأثر في تخفيف الاثار السلبية للفيروس بعد تراجع معدلات العمل وزيادة البطالة، مشيرا الي ان الفضل يعود إلى برنامج التحوّل الاقتصادي الجاري في مصر الذي ساهم بفاعلية فى تسهيل الإنفاق الحكومي العاجل على استجابة القطاع الصحّي، فضلاً عن إجراءات الدعم الاقتصادي المختلفة وبرامجه المعتمدة منذ بداية الجائحة.
