أعطى الانسحاب البريطانى المحتمل من الاتحاد الاوروبى حافزا جديدا لتفعيل برامج التعاون الأوروبي المشترك فى مجالات التدريب المخابراتي وتنسيق الجهود لما بعد الخروج البريطانى الكبير “بريكسيت”.
ومن المخطط بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أن تلعب اليونان دورا قائدا في إدارة أكاديمية أوروبية جديدة للتعاون والتدريب المخابراتي سيكون مقرها جمهورية قبرص، وكلاهما من دول الاتحاد الأوروبي إذ تتمتع اليونان منذ عام 1981 بعضوية الاتحاد، أما قبرص فقد نالت العضوية عام 2004 ، لكن من المراقبين من يراهن على أن تجسيد فكرة إنشاء تلك الاكاديمية الى واقع قد يصيبه التباطؤ وربما ظل حبيس الأدراج ككثير من برامج التعاون المشترك التى طرحت افكارها فى قاعات اجتماعات القمة لقادة الاتحاد الأوروبي.
يأتى إنشاء تلك الأكاديمية المخابراتية تنفيذا لقرار اتخذته دول الاتحاد الأوروبي فى العشرين من نوفمبر الماضي فى اجتماع استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل اتفقوا فيه على تعزيز برامج التدريب المشترك للعاملين فى أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية وتمهيدا لما قد يترتب على خطة الانسحاب البريطانى من الاتحاد الاوروبى “بريكسيت” من تداعيات محتملة على هذا الصعيد.
ووفقا للتصورات الأوروبية لعمل “أكاديمية المخابرات المشتركة” الجديدة فسوف يكون عملها مرتبطا ببروتوكولات تعاون ستوقع مع أجهزة مخابرات دول الاتحاد الاوروبى منفردة، وهناك برامج خاصة للتعاون فى مجالات التدريب المخابراتى ستقوم بتنفيذها الأكاديمية الجديدة مع أجهزة مخابرات دول حلف شمال الأطلنطى من خارج الاتحاد الأوروبي وبرامج اخرى للتعاون مع أجهزة مخابرات دول أعضاء فى تكتلات اقليمية أخرى حول العالم.
فى هذا الإطار، تساءلت صحيفة “بلوتيكو” الايطالية عن احتمالات اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عملية لإنشاء أكاديمية تدريب مشتركة لعلوم الاستخبارات اتفق قادة خمس وعشرين من دول الاتحاد على انشائها أواخر العام الماضى وقالت الصحيفة إن إنشاء تلك الاكاديمية اذا تحقق على أرض الواقع سيكون استجابة لنداءات القادة الأوروبيين عبر عقود مضت بضرورة تعزيز التعاون الدفاعي والمخابراتى المشترك بما فى ذلك تدريب الكوادر الأوروبية فى مجال الأمن والمخابرات.
وبحسب المراقبين، أسهم الانسحاب المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى إعادة إحياء الأمل فى تعزيز برامج التعاون المخابراتي للاتحاد الأوروبي، ومدفوعتان بالخروج البريطانى من الاتحاد الاوروبى “البريكسيت”، قادت فرنسا وألمانيا مساع سياسية وأمنية مكثفة لتعميق حالة التعاون الأوروبي المشترك فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب تحسبا لما بعد الانسلاخ البريطانى الكبير من الاتحاد.
وترفض ثلاثة بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي دعم “أكاديمية المخابرات الأوروبية المشتركة” وهي الدانمارك ومالطا بالإضافة إلى بريطانيا التى طالما دعت إلى تعاون أكثر قربا على اصعدة الأمن والاستخبارات فى منطقة الاتحاد وبرغم ذلك – وحتى قبل ظهور قضية البريكسيت – لم تعارض لندن طموحات التقارب الاستخباراتى الأوروبي منذ حيث المبدأ فى حد ذاته.
إذا كان التحفظ البريطانى على تلك الخطوة هو الخوف من تعارضها مع اتفاق التعاون الأمنى والاستخباراتى المبرمة بين الولايات المتحدة ودول غربية بعضها عضو فى الاتحاد الأوروبي في الفترة التى أعقبت انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، وتعرف هذه الاتفاقية باسم “اتفاقية العيون الخمسة” وهى مبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
وبحسب المراقبين، جاءت خطوة البدء فى إنشاء أكاديمية علوم المخابرات والأمن للاتحاد الأوروبي في أعقاب قرار اتخذه القادة الأوربيون أواخر العام الماضي بإنشاء “قوة دفاع أوروبية مشتركة” وهو القرار الذى دفعت باتجاهه بقوة كل من فرنسا وألمانيا، وقد حققت برلين وباريس نجاحات دبلوماسية منذ سبتمبر من العام 2017 لحشد الموافقة اللازمة على إنشاء “قوة الدفاع الأوروبية المشتركة”.
وكذلك إنشاء “أكاديمية التدريب المخابراتى الأوربية المشتركة” ككيانين يعملان تحت مظلة وكالة الدفاع الأوروبية كأحد الأذرع المؤسسية لها على صعيد العمل الخارجى وهى الوكالة التى تدير 20 مشروعا للتعاون المشترك فى مجالات الدفاع والاستخبارات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
