افتتاحية بروباجندا
بين عشية وضحاها.. شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر أوقية الذهب 1526 دولار، وبطبيعة الحال وعلى الفور تأثرت السوق المصرية بهذا الارتفاع الكبير مما ألقى بظلاله على أسعار بيع المعدن الأصفر، حيث بلغ سعر العيار 24 الجرام بـ 805 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 21 بـ 705 أما عيار 18 فسجل 604 للجرام الواحد.. مما يعتبر أعلى ارتفاع نشهد أسعار الذهب خلال عدة شهور .
وتتحدد أسعار الذهب وفقاً لعاملين أساسين هما سعر برميل النفط وسعر الدولار ، وهما مترابطان نتيجة تسعير النفط عالميا بالدولار أساسا، ومن هنا العلاقة العكسية بين سعريهما، فكلما هبط سعر صرف الدولار ارتفع سعر النفط .
كما تستقي جميع الأسواق على مستوى العالم أسعار الذهب من سعر البورصات العالمية، وهو ما يعزز الربط بين اشتعال الأسعار على هذا النحو والمشاكل الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنافستها الشرسة اقتصادياً الصين وكذلك المشاكل الموجودة في منطقة مضيق هرمز بسبب إيران وسطوها على ناقلات النفط مما يدلل على تأثر أسعار الذهب بالحالة السياسية والاقتصادية .
وقد وصلت توقعات خبراء الاقتصاد بأن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، ليصل إلى 1000 جنيه خلال ثلاثة أشهر أو أقل خصوصاً في ظل الزيادة في أسعار الذهب نتيجة التعريفة الجمركية، ونظام الضرائب في أمريكا، وتأثيره على سوق الذهب العالمي، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الضرائب المفروضة على صادرات الصين 10%، ما تسبب في هذه الأزمة .
وبالنظر إلى التقلبات السياسية وعدم الاستقرار في بعض دول العالم الأمر الذى يجعل مدخري الذهب ينظرون إليه إما كملاذ آمن أو حمل ثقيل يريدون بيعه للكسب من ارتفاع سعره .
وتسطر هذه الزيادات غير المسبوقة التي يشهدها سوق الذهب تاريخا جديدا للمعدن الأصفر في الأسواق، فعلى الرغم من تقلباته المعتاده والمرتبطة بالحالة الاقتصادية العالمية، إلا أن مايمر به حال أسعار جرام الذهب لم يسبق وأن وصل إلى تلك المعدلات من التسعير التي قفز إليها مؤخرا بزيادة تتجاوز 50 جنيها في أسابيع قليلة .
وتمثلت تلك القفزة التاريخية التي شهدها المعدن الأصفر تحولا كبيرا فى معدلات أدائه، تُضاف إلى تحولات سابقة وقفزات واسعة حققها فى الأسابيع الأخيرة .
ووفق الخبراء فإن الأمر لا يتعلق بتحولات أو أمور خاصة بالسوق المحلية، وإنما يعود إلى أوضاع السوق الدولية والضغوط المتزايدة على الاستثمار والأنشطة التجارية، والتوقعات الدائمة بخفض سعر الفائدة على الدولار، وتتضافر كل تلك الأمور لتدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة وأقل اهتزازا، كما تُمثّل مخزنا مستقرا للقيمة، فى مقابل الأسهم والسندات وأذون الخزانة المقومة بالدولار وغيره من العملات .
فحالة الضغط الواسعة على سوق الذهب قاد الأسعار إلى اختراق مستوياتها القياسية قبل 6 سنوات تعود بالأساس إلى عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، بسبب القلق المرتبط باحتجاجات هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين، فى ظل تصاعد المخاوف من موجة تباطؤ اقتصادى عالمية .
ومن الثابت أنه توجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار .
فلا يمكن لتاجر أو مُصنع أن يتحكم فى أسعار المعدن النفيس لأن القواعد تحكمه وكذلك لأنه مرتبط بسعر المعدن عالميا، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه كلما ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار .
بينما تسبب أسعار الذهب المتذبذبة وغير الثابتة خوفا من صعود أو هبوط مفاجئ الأمر الذى قد يسبب خسائر فادحة للمدخرين، في حالات الأزمات المالية العالمية أو تراجع الدولار أو زيادة التضخم حول العالم .
ورغم كل ذلك، يقدر كثير من المحللين أن المعدن الأصفر يظل أكثر مخازن القيمة ثباتا خاصة للمدخرين لفترات طويلة .
