قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفا و263 جنيها لهيئة السكك الحديد تعويضا عن الأضرار، كما قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.
وتضمن قرار المحكمة معاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لإدانته بتعاطي المخدر، وغرامة 10 آلاف جنيه، والحبس 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن مع الشغل 10 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة متهم 5 سنوات وآخر ثلاث سنوات، ومتهم بالحبس مع الشغل سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أصدرت المحكمة قرارها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبد المالك وسالم عبد العزيز وأمانة سر أحمد رضا وسيد نجاح.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار (48 سنة – سائق الجرار) قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان “جهاز رجل الميت” المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة، كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات (43 سنة – سائق جرار) بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس (54 سنة – سائق جرار)، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر (46 سنة – كاتب جرد) بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار (54 سنة – ملاحظ مناورة) بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وأن ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث.
