قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و5 آخرين بالقضية المعروفة بـ”حديد الدخيلة”.
وقدم دفاع عز ـ في الجلسة السابقة ، طلبا بالحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعدما قدم للهيئة تقريرا من جهاز الكسب غير المشروع، يؤكد التصالح مع الدولة، ودفع المبالغ المالية المحددة كاملة.
والتمس دفاع رجل الأعمال أحمد عز من هيئة المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى، كما حدث في محاكمته مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تراخيص الحديد”، وقد أصدر الحكم المستشار محمد القياتي القشيري.
وكانت المحكمة، قضت في تراخيص الحديد برفع اسم أحمد عز من قوائم الممنوعين من السفر وبالإضافة إلى إلغاء التحفظ على أموالهم.
وأصبح الآن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بريء من كافة القضايا الجنائية، بعد سبع سنوات مداولات في المحاكم بتهم الفساد والكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة 6 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم إلى 3 مليارات جنيه.
وفي مارس الماضي أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اجتمعت، برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وقررت التصالح مع أحمد عبد العزيز عز مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
وكان عز تقدم بطلب للتصالح مع الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد، وسداد 660 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ارتأت المحكمة أن عز وشركاءه في القضية تسببوا في إهداره على الدولة.
