أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة بالمخالفة للقانون، وارتكاب جرائم إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب أنصار الشريعة”.. وذلك بجلسة 27 سبتمبر الجاري للاطلاع على محضر ضبط المتهم التاسع عشر، لمشاهدة باقي الأحراز، وتم التنبيه على المتهمين الحضور في العاشرة صباحًا لحضور الجلسة المنوه عنها.
وقالت المحكمة إنه ردًا على ما أثاره الدفاع، إنه تقدم بطلب لمقابلة المتهمين، فكان الدفاع قد تقدم به قبل انعقاد الجلسة بقليل.
وقامت المحكمة بالتأشير بعبارة يصرح، وتسلمه كاتب الجلسة قبل انعقاد الجلسة، وسلمه إلى أمن القاعة المختص بملاحظة المتهمين، وبشأن ما أثاره الدفاع بطلب مشاهدة الملف الذي يحمل اسم “أسلحة خفيفة” فالمحكمة سبق لها مشاهدته، وهو الملف الثاني من محضر الجلسة السابقة، وكذا الملفات والتي بفتحها تبين سبق عرضها وأنها مكررة، وذلك فقًا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات.
صدر القرار برئاسة المستشار “محمد شرين فهمي” وعضوية المستشارين “رأفت زكي محمود” و”مختار صابر العشماوي” وبحضور “محمد الطويلة” وكيل النيابة، وسكرتارية “حمدي الشناوي” و”عمر محمد” و”محمد عبدالفتاح”.
وكان النائب العام الشهيد المستشار “هشام بركات” أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار “تامر فرجاني” المحامي العام الأول للنيابة أن “السيد عطا محمد مرسي” 35 سنة ارتكب وآخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعى كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها لأفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
