يعقد بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، غدًا الأربعاء، جمعيته العمومية لاعتماد ميزانيات البنك المتأخرة عن الثلاث أعوام الماضية.
أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، أنه من المقرر اعتماد ميزانيات البنك عن أعوام 2012 و 2013 و 2014، والمتأخرة بسبب مشكلة فجوة المخصصات، والتى تمكن البنك من حلها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات، بالتدعيم التدريجي لفجوة المخصصات على مدى 5 سنوات، وهو ما تمكن البنك من تحقيقه، حيث تمت تغطية فجوة المخصصات العام الحالي بنسبة 100%.
وأضاف أن البنك يستهدف الانتهاء من ميزانية عام 2015 بحلول شهر يونية المقبل، وبذلك يتم اعتماد كل الميزانيات المتأخرة.
وأوضح أن إجمالي ودائع البنك بلغ 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وأن البنك يستهدف زيادة حجم الإيداعات بنسبة 20% بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن البنك مستمر في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الإستراتيجية ذات الطابع التنموي في القطاعات الحيوية كالكهرباء والنقل والمياه، مع التركيز على رسالة البنك الأساسية، وهى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، رفض اعتماد ميزانية البنك منذ عام 2011، بسبب مشكلة فجوة المخصصات، والتى تمكن البنك من حلها بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات للتدعيم التدريجي لفجوة المخصصات على مدى 5 سنوات، وهو ما تمكن البنك من تحقيقه، حيث تمت تغطية فجوة المخصصات العام الحالي بنسبة 100%.
