بذريعة تحديث اللوائح الانتخابية يحرم عدد من الولايات الاميركية قسما مهما من السكان من حق الانتخاب على خلفية الانتماء الحزبي، ما يثير جدلا ومشاكل تنظر فيها المحكمة العليا في واشنطن الاربعاء.
تتعلق القضية بولاية اوهايو في الوسط الغربي الاميركي حيث اتخذ الجمهوريون الحاكمون اجراءات لشطب اسماء الناخبين الذين لا يصوتون بانتظام. ففي العام 2015 وحده حرم مئات الاف السكان من حق اختيار نوابهم.
أحد هؤلاء لاري هارمون الجندي السابق في البحرية الاميركية الذي فوجئ في نوفمبر بشطب اسمه من اللوائح، رغم انه لم يغير مقر اقامته طوال 16 عاما.
عندها قرر هارمون الذي اصبح طرف ادعاء في هذا الملف، الامتناع عن التصويت طوال اربع سنوات متوالية معتبرا ان المرشحين خيبوا آماله.
واكدت القاضية التقدمية سونيا سوتومايور “يحق للمرء عدم التصويت”، موجهة انتقادات جمة الى محامي اوهايو اريك مورفي.
وقالت سوتومايور ذات الاصول البورتوريكية التي عينها الرئيس السابق باراك اوباما في المحكمة العليا ان الشطب في اوهايو يطال خصوصا المتحدرين من اقليات ومن الطبقات الاكثر عوزا في المجتمع، معتبرة “انها المجموعات التي تصوت أصلا اقل من غيرها في جميع انحاء البلاد”.
ويغذي تقييد حق الانتخاب جدلا واسعا في الولايات المتحدة، تتفاقم حدته مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر التي ستحدد إن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحتفظ بأكثريته الجمهورية في الكونغرس.
إلى جانب أوهايو، تبنت ست ولايات خطة تجيز تنقيح لوائحها واستبعاد الناخبين غير المواظبين وهي جورجيا ومونتانا واوكلاهوما واوريغون وبنسلفانيا وفرجينيا الغربية.
في المقابل رفعت 12 ولاية بينها نيويورك وكاليفورنيا والعاصمة الفدرالية واشنطن الى المحكمة العليا مذكرة مسوغات تدعم مطالبتها بمنع هذه السياسة.
لكن ادارة ترامب اتخذت في اغسطس توجها معاكسا بالكامل لإدارة باراك اوباما السابقة ووقفت في صف أوهايو.
بشكل عام لا يتهافت الاميركيون على صناديق الاقتراع، ويصح ذلك خصوصا في انتخابات منتصف الولاية حيث تدور نسبة المشاركة حول 40% ما يعزز وزن كل ناخب.
نظرا لارتفاع نسبة الامتناع، تم تبني القانون الوطني لتسجيل الناخبين في 1993 اثناء رئاسة بيل كلينتون الذي يجيز لمن يطلب رخصة قيادة او مساعدات اجتماعية التسجل في الوقت نفسه على اللوائح الانتخابية.
وقال ديل هو المحامي المتخصص في القضايا الانتخابية في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية “طوال اكثر من 20 عاما، منذ تبني القانون الوطني لتسجيل الناخبين، منعت وزارة العدل إجراء عمليات تنقيح مماثلة للوائح الانتخابية”.
أضاف ان قرار إدارة ترامب يشكل “قطيعة جذرية مع الموقف المعتاد”.
تقضي الأنظمة السارية في اوهايو حاليا بتلقي كل من لا يصوت لمدة عامين إشعارا من مكتبه الانتخابي لتأكيد عنوان السكن، وان لم يجب او ان واصل الامتناع عن التصويت لمدة اربع سنوات فيتم شطب اسمه من اللوائح.
لكن “الاغلبية ترمي هذا الاشعار في القمامة”، على ما اكد الاربعاء المحامي بول سميث الذي يدافع عن الاقليات المحرومة من التصويت.
واكد ان “عدم تصويت الشخص طوال عامين لا يعني على الاطلاق انه غير مكان إقامته”.
ففي اوهايو مثلا استبعد الكثير من العسكريين العائدين من الخدمة والسكان المتأثرين بالتقلبات الاقتصادية وغيرهم من الطبقات الأكثر ضعفا.
وسيحسم قرار المحكمة العليا في هذا الملف ان كانت اوهايو والولايات الأخرى ستتمكن من شطب ملايين الناخبين المحتملين.
كما يتوقع ان تتخذ المحكمة العليا في غضون عدة أشهر قرارا بشأن التقسيم غير المنصف للدوائر الانتخابية في تكتيك انتخابي يعرف بتسمية “جيريماندرينغ” تقضي بتقسيمها بأسلوب يعزز موقف حزب او آخر.
في قرار مفاجئ الثلاثاء خلصت محكمة فدرالية الى ان تقطيع الدوائر الذي أجرته الاكثرية الجمهورية في كارولاينا الشمالية ينتهك للدستور.
