أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الجمعة، فوز حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بـ 164 مقعدا وذلك خلال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات بلغت 25ر38%.
وقال بدوي – في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة ظهر اليوم – إن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” حصد 97 مقعدا، فيما حل تحالف حركة “مجتمع السلم” ثالثا بـ33 مقعدا.
وأضاف الوزير أن القوائم المستقلة حصدت 28 مقعدا، وأن حزب “تجمع أمل الجزائر” فاز بـ 19 مقعدا، وأن “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” حصل على 15 مقعدا، وأن “جبهة المستقبل” فازت بـ 14 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية بـ 14 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية بـ 13 مقعدا، وحزب العمال بـ11 مقعدا.
كما حصد “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” 9 مقاعد، فيما حصل “التحالف الوطني الجمهوري” على 8 مقاعد، وحركة الوفاق الوطني على 4 مقاعد، وحزب الكرامة ثلاثة مقاعد.
وأوضح وزير الداخلية الجزائري أن كلا من أحزاب الحرية والعدالة والشباب وعهد 54 والتجمع الوطني الجمهوري وحركة الانفتاح وجبهة النضال الوطني والجبهة الديمقراطية الحرة والوطني للتضامن والتنمية حصد كل منهم على مقعدين.
وفازت أحزاب الجبهة الوطنية الجزائرية والفجر الجديد وحركة الإصلاح الوطني وتحالف تكتل الفتح والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة الجزائر الجديدة واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية والجبهة الوطنية للحريات وحزب التجديد الجزائري والاتحاد للتجمع الوطني و”الاتحاد الوطني من أجل التنمية” و”الحركة الوطنية للعمال الجزائريين” وحركة المواطنين الأحرار وحزب العدل والبيان و”جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة” بمقعد واحد لكل منهم.
وأكد الوزير أن الانتخابات التشريعية جرت في “جو هادئ ورصين” وأن الشعب الجزائري أثبت أنه مصمم على “إبلاغ صوته وإسماعه للعالم أجمع”، مشيدا بالجو العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية التي وصفها بـ “العرس الوطني”.
ونوه بـ “الهدوء والرصانة” التي ميزت الانتخابات، والتي مكنت المواطنين من “أداء حقهم وواجبهم بحرية وأريحية”، مضيفا أن “الشعب الجزائري أثبت أنه مصمم على إبلاغ صوته وإسماعه للعالم أجمع، مبرهنا على الدرجة العالية من الوعي التي بات يتحلى بها، وتجنده التام عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية في وجه المتربصين، متشبثا بقيم الديمقراطية”.
وأوضح الوزير أن الشعب الجزائري “أقبل على الانتخابات بكل عفوية وإرادة وعزم”، معتبرا أن هذه الاستحقاقات “هي أول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الأخيرة للدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي عمقت المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة للعملية الانتخابية، ومنها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي كان لها دور أساسي ومحوري في مراقبة الانتخابات”.
وأضاف أن “كل المخاوف التي سبقت الانتخابات لم يصبح لها أي مكان، فقد تم تسيير العملية في الميدان بحرفية عالية وتمكن واضح”، مشيرا إلى أن “هذه الانتخابات جرت في نظام قانوني جديد عملنا على تطبيقه بكل حذافيره ونتيجة لمسار طويل ومضني للتحضيرات التي باشرتها مصالح الدولة منذ أشهر، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائل التكنولوجية”، مشيدا بالشركاء السياسيين الذين “أبدوا درجة عالية من الوعي بعيدا عن المزايدات”.
وأكد الوزير أن العملية الانتخابية جرت “دون تسجيل تجاوزات كبرى تذكر”، داعيا الملاحظين الدوليين البالغ عددهم 299 ملاحظا، التابعين لخمس هيئات دولية والذين “تم تمكينهم من كل الوسائل والشروط التي سهلت لهم القيام بمهامهم” إلى “إعداد تقارير بناءة وموضوعية كي تمكننا من تحسين تنظيمنا للانتخابات مستقبلا”.
