جاء التصويت بأغلبية ساحقة ضد فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما لما يسمى بقانون “جاستا” أو العدالة ضد رعاة الإرهاب سريعاً وحاسماً،وهو يشكل بهذا سابقة وتحديا للبيت الأبيض، وليكون أول فيتو يتم نقضه بعد تمكن المجلسين من الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة لجعل القرار نافذاً.
وقد قرر مجلس الشيوخ التصويت عليه بعد أقل من ساعتين على تقديمه. وقال السيناتور تشاك شومر وهو سيناتور من ولاية نيويورك وأحد مقدمي مشروع القرار إن القرار “قريب إلى قلبي وربما يحقق بعضاً من العدالة لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر”.
ومرر القرار بتصويت 97 من الأعضاء مقابل صوت واحد للسيناتور هاري ريد الذي سيترك الكونغرس قريباً.
وتبع الشيوخ مجلس النواب الذي صوت أيضاً بأغلبية ساحقة 348 مقابل 77 .
وسارع البيت الأبيض إلى وصف قرار الكونجرس بالمخجل بعد أن كان قد أسهب في شرح مخاطر تمريره على الأمن الوطني الأمريكي وإمكانية تعرض دبلوماسيين وجنود أمريكيين لملاحقات قضائية عبر دول العالم. وبهذا يتم نزع الحصانة الدبلوماسية عن الدول ومقاضاتها في المحاكم الأمريكية على عكس قرار مرر عام 1976 يعطي الحصانة الدبلوماسية للدول ذات السيادة .
ويرى كثيرون أن الكونجرس لا يستطيع أن يقف ضد عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وخصوصاً في عام انتخابي.
وفي أول رد فعل قال الرئيس أوباما إن نقض الفيتو يشكل سابقة خطيرة، وإن الأمر لا يتعلق بالمملكة العربية السعودية أو عائلات الضحايا بقدر ما هو متعلق بفتح الأبواب لملاحقه الجنود الأمريكيين والعاملين في البعثات الأجنبية في الخارج.
وأضاف أن بعض النواب لم يقرأوا حتى تفاصيل القرار قبل التصويت عليه.
ويظهر نقض الفيتو الرئاسي ضعف أوباما، وتخلي أعضاء حزبه الديمقراطي عنه. ويقول أعضاء في الكونجرس إن القرار ليس موجها ضد أي حليف للولايات المتحدة وهو يقاضي حكومات وليس أفراداً، ولكن الضرر وإحراج الرئيس قد تم بالفعل رغم ترك هامش تعديل بعض بنود القرار لاحقاً، وهذا ما يعول عليه البيت الأبيض.
وهذا هو الفيتو الوحيد من أصل 12 فيتو استخدمها الرئيس أوباما خلال ولايتيه، الذي يتحداه فيه الكونجرس. ويرى البعض أن القرار مسيس ويهدف إلى الحصول على تعويضات مالية ضخمة لأهالي الضحايا. ومن غير المعروف متى وكيف سيطبق هذا القرار وإذا ما ستلجأ عائلات الضحايا إلى تقديم دعاوى قانونية ضد الدول التي جاء منها الخاطفون التسعة عشر لهجمات 11 سبتمبر، وإذا ما كان محامون دوليون سيتقدمون بمقاضاة الولايات المتحدة إذا ما قتلت صواريخها مدنيين في أفغانستان على سبيل المثال.
وفي هذا السياق، قال نائب في الكونجرس إن بعض الدول قد تقاضي الإدارة الأميركية بعد تزويدها إيران بمليار ونصف مليار دولار، ضمن صفقة الاتفاق النووي تحت بند رعاية إيران للإرهاب وتمويلها لمنظمات إرهاربية.
