تعهدت رئيسة الوزراء البريطنية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، بأنها لن تسمح بتفكك المملكة المتحدة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل ترقب لدعوة من الوزيرة الأولى لإسكتلندا لإجراء استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة.
واستغلت ماي خطابها الذي استمر لساعة ونصف الساعة أمام مؤتمر المحافظين الإسكتلندي للدفع بمسألة وحدة المملكة المتحدة بشكل حماسي، مؤكدة أن المملكة ليست مثل الاتحاد الأوروبي، وأن تشكلها لم يكن “زواج عن مصلحة أو صداقة في طقس معتدل”، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية.
وتحدثت رئيسة الحكومة البريطانية في خطابها بشكل مفصل عن المزايا الاقتصادية “الباقية”، والأمنية، والاجتماعية لبقائها داخل المملكة المتحدة، متعهدة بمقاومة مطالب الوزيرة الأولى (رئيسة الحكومة) في اسكتلندا نيكولا ستيرجن للحصول على سلطات واسعة للحكومة الإسكتلندية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وحذرت من أن انتقال جميع السلطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي حاليا في مجالات كالزراعة والمصائد السمكية إلى إسكتلندا بعد “بريكست” من شأنه تقويض “تماسك وسلامة” السوق البريطانية الداخلية عبر خلق نظامين مختلفين في شمال البلاد وجنوبها، وأنه سينتهي إلى “اتحاد فضفاض وأكثر ضعفا” في بريطانيا، واعدة بوضع “السلطات الصحيحة في المستويات الصحيحة” للحفاظ على المملكة وتقويتها.
ووصفت “ذا تليجراف” تصريحات ماي بأنها “أوضح إشارة حتى الآن” إلى تأهبها لدعوة إسكتلندا إلى إجراء استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة، في ظل تحضير لندن لبدء مفاوضات وإجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بداية من هذا الشهر وعلى مدار عامين مقبلين.
ومنذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وقبلها اكتساح الحزب القومي الإسكتلندي للانتخابات البرلمانية في 2015، زادت الشكوك في إمكانية دعوة ستورجيون إلى إجراء استفتاء آخر على الانفصال، وحذرت الوزيرة الأولى في مرات عدة في الآونة الأخيرة من أن ما يسمى “الخروج الصعب” من الاتحاد الأوروبي سيجعل “بلا شك” إجراء استفتاء ثان مرجحا بشكل أكبر.
وانتهى أول استفتاء على انفصال إسكتلندا عن المملكة بالرفض بنسبة بلغت 55 بالمائة، وذلك في عام 2014، لكن مؤشرات عدة أشارت إلى تصاعد الاتجاه القومي في إسكتلندا في السنوات اللاحقة، بما قد يجعل من إجراء استفتاء ثان مجازفة بتفكك المملكة المتحدة، بحسب مراقبون.
