اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء انها ستتراس من الان وصاعدا المفاوضات حول خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي مع قرب نفاد الوقت للتوصل الى اتفاق مع الاتحاد قبل خروج بريطانيا النهائي في مارس 2019.
وسيتم نقل المسؤولية عن المحادثات الى “مكتب الحكومة”، وهو وزارة تقدم الدعم لماي ويعمل فيها مستشارها الرئيسي لبريكست اولي روبنز.
اما وزارة بريكست التي يراسها دومينيك راب، والتي تشكل الوجه العام لمفاوضات، فستركز بدلا عن ذلك على الاستعدادات الداخلية لبريكست، بما فيها الاستعداد لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق.
وقالت الزعيمة المحافظة في رسالة الى البرلمان “سأترأس المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بمعية وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي (راب)”.
وعين راب في هذا المنصب في التاسع من يوليو بعد استقالة سلفه ديفيد ديفيس احتجاجا على خطة ماي للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية بين بلادها والاتحاد الاوروبي.
ونفى راب ان تكون صلاحياته قد تم تقليصها.
واشار الى انه التقى كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الاسبوع الماضي في بروكسل وسيلتقيه مجددا الخميس ويعتزم القيام بزيارات منتظمة الى بروكسل خلال الصيف.
وقال راب امام لجنة برلمانية ان اعلان ماي يؤكد فقط ان هناك “فريقا واحدا، وتغييرا واحدا في القيادة”.
وكان يجري العمل على تغيير المسؤوليات منذ فترة. فقبل استقالته ازداد تهميش ديفيس وكان لا يمضي سوى وقت قليل مع كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه في الاشهر الاخيرة.
ووصف احد النواب المشككين في الاتحاد الاوروبي ما حدث الثلاثاء بأنه “انقلاب”.
واعرب مؤيدو بريكست عن غضبهم من ان راب، الذي يؤمن بشدة بوجود فرص بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، لن يكون مسؤولا عن تحقيق تلك الفرص.
وقال ريتشارد تايس من حملة “المغادرة تعني المغادرة” الداعية الى الخروج من الاتحاد “هذه انباء كارثية لنحو 17,4 مليون شخص صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي بعد ان اتضح الان اننا متجهون للخروج من الاتحاد بالاسم فقط”.
في وقت سابق الثلاثاء قدم راب للبرلمان ورقة سياسة حدد فيها عناصر صفقة الخروج التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الاوروبي والتي ستتحول في النهاية الى قانون.
وتم التوصل الى اتفاق حول التزامات بريطانيا المالية وحقوق ملايين البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الاوروبي، ومواطني الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا.
ووافق الاتحاد الاوروبي كذلك على فترة انتقالية بعد بريكست تبقى فيها بريطانيا فعليا عضوا في الاتحاد حتى نهاية 2020 لتسهيل عملية الانفصال.
وكشف راب ان هذه الفترة الانتقالية ستتطلب تمديد بنود قانون المجتمعات الاوروبية 1972 الذي جعل بريطانيا عضوا في الاتحاد الاوروبي والذي من المقرر ان يلغى يوم بريكست.
الا ان المحادثات مع الاتحاد الاوروبي تعثرت بسبب مشكلة تجنب عمليات التفتيش الحدودية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي بعد بريكست.
وتأمل لندن في حل هذه المسألة من خلال مواصلة العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الاتحاد الاوروبي بما في ذلك تطبيق قوانين الاتحاد بشأن التجارة في السلع.
الا ان هذه الخطة اثارت غضب حزب ماي المحافظ وادت الى استقالة ديفيس ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الشهر.
كما اثار الاتحاد الاوروبي اسئلة مهمة بشأن الخطة.
وثمة مخاوف الان من ان بريطانيا ربما تخرج من الاتحاد الاوروبي بدون التوصل الى اتفاق، ويعكف الطرفان على وضع خطط طوارئ.
وستنشر بريطانيا نحو 70 “اشعارا فنيا” في اغسطس و سبتمبر تحدد فيها ما يجب على المواطنين والشركات فعله.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت بريطانيا تقوم بتخزين الطعام، قال راب الثلاثاء “من الخطأ وصف الامر بأن الحكومة تقوم بالتخزين”.
واضاف “سندرس هذه المسألة ونضمن وجود ما يكفي من امدادات الطعام”.
وقال انه لا يزال يأمل في التوصل الى اتفاق بحلول اكتوبر لاتاحة الوقت الكافي للبرلمان البريطاني وبرلمان الاتحاد الاوروبي للمصادقة على الاتفاق.
