وجهت شركتا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي اتهاما للسلطات الصينية بشن حملة عبر منصتيهما للنيل من مصداقية المتظاهرين المنادين بإصلاحات ديموقراطية في هونج كونج والعمل على تقسيمهم.
وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي مساء أمس الإثنين أنهما علّقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما أكّد تويتر أنّه علّق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.
وقال موقع تويتر إنّ “هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض”، في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.
بدوره، قال فيسبوك إنّ بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج وتنظيم داعش الإرهابي، واصفة المتظاهرين بـ”الصراصير”.
وكانت التظاهرات قد بدأت احتجاجا على قانون ينص على تسليم الصين مطلوبين لكنها تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.
وتسببت 10 أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة غير مسبوقة مع مشاركة الملايين في احتجاجات في الشوارع تطالب بمزيد من الحريات.
وفي الوقت نفسه اتخذت الصين القارية الشيوعية مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، محذّرة من استعداداها لنشر قوات للقضاء على الاضطرابات، معتبرة التظاهرات الأكثر عنفا أعمالا “شبه إرهابية”.
وعلنا تركت بكين في شكل كبير قادة المدينة وشرطتها يحاولون إنهاء الأزمة بأنفسهم.
لكنّ خلف الشاشات، تحاول حكومة الصين التأثير على الرأي العام بل تأليبه ضد الحركة الاحتجاجية، حسب فيسبوك وتويتر.
وقال تويتر: “نكشف عملية معلوماتية كبيرة مدعومة من الدولة تركز على الوضع في هونج كونج وخصوصا الحركة الاحتجاجية ودعوتهم للتغيير السياسي”.
وأوضح أنّه علّق 986 حساباً كان تنشر معلومات خاطئة.
وتابع “استنادا إلى تحقيقنا، لدينا أدلة موثوقة تفيد أن ما يجري عملية منسّقة تدعمها الدولة”.
