وقال الوقيني: إن المعزولين ينتمون إلى “أجهزة مختلفة: الشرطة، الحرس الوطني (الدرك)، الجيش والديوانة (الجمارك)”.
وأعلن توفيق بوعون المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في مقابلة مع إذاعة “راديو ميد” التونسية الخاصة، أنه “تمّ فصل 110 من كل الأجهزة المسلحة: حرس وطني، شرطة، حراس سجون، وديوانة (جمارك)، وجيش” بهدف “تحصين المؤسسة (الأمنية والعسكرية) من اختراقات أو اندساسات”.
ولفت إلى أن الانتدابات التي حصلت في قطاع الأمن بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي وحتى 2013، “لم تخضع للمقاييس الأمنية” ومنها إجراء “بحث (تحقيق) أمني” حول المنتدب الذي “يلزم أن يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية”.
وأضاف إن من شملهم العزل “لم يقع تكوينهم على أسس صحيحة” بعد دخولهم الى المؤسسة الأمنية وأن “فكرهم هزيل” وليس لهم حصانة ضد “الاستقطاب” الأيديولوجي.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد وفق تقرير “الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس” الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو الماضي.
واعتبرت المنظمة أن “هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الأمن الأساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي إلى فساد”.
ونفى توفيق بوعون وجود “أمن مواز” في وزارة الداخلية مثلما تقول نقابات أمن ووسائل إعلام وأحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الإسلامية، التي قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وقال “ليس هناك أمن مواز اليوم، لكن بعض العناصر ، تسمح لنفسها بعمل كل شيء للوصول الى موقع معين” في إشارة الى مسؤولين أمنيين يدينون بالولاء لاحزاب سياسية.
وفي سبتمبر 2013 قال وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في خطاب أمام البرلمان: “الأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية، هناك أشخاص (داخل الوزارة) يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه”.
واتهمت أحزاب معارضة ونقابات أمنية حركة النهضة بـ”اختراق” وزارة الداخلية خلال الفترة التي تولت فيها الحركة قيادة حكومة “الترويكا” التي سيرت شئون تونس لنحو عامين، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.
ويشهد جهاز الأمن التونسي “نزاعات داخلية”، وفق تقرير مجموعة الأزمات الدولية.
