شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي قام بتوقيعها وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ومفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار توافق كلاً من مصر والاتحاد الأوروبي، وتطوير علاقاتهما وتعاونهما في قطاع الطاقة خلال الفترة 2018 – 2022، وذلك في مجالات تتضمن دعم تطوير قطاع البترول والغاز، واستمرار الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء، إلى جانب تطوير مركز تداول الطاقة، وتحقيق المزيد من الدعم في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة، فضلاً عن دعم إضافي لاستراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، ودفع التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.
وقد التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، ميجيل آرياس كانتيه ــ مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتنمية قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن تلك الجهود لا تقتصر على توفير الطاقة اللازمة للمشروعات المتوقع إقامتها في إطار الخطة الطموحة للدولة خلال الفترة القادمة، وإنما أيضاً وضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على تطوير الببنية التحتية في مجال الطاقة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء علي تطلع مصر للتعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشدداً علي أهمية التعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي، وكذلك الإستفادة من خبرة الإتحاد الأوروربي في مجال رفع القدرات، مؤكداً أن مصر أصبح لديها كل الإمكانيات اللازمة لأن تتحول إلي مركز إقليمي للطاقة.
واشار رئيس الوزراء إلي أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو أكثر تطوراً بما يؤكد تنامى دور مصر في هذا المجال وأ÷مية الإستفادة من الخبرات الفنية للإتحاد الأوروبي.
من جانبه، أشار المفوض الأوروبي إلى النجاحات القياسية التي تحققت في قطاع البترول واكتشافات الغاز الجديدة بالبحر المتوسط، معرباً عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمشاركة الفعالة لمصر في التعاون الجاري في مجال الطاقة، وتنامى دور مصر المحوري في هذا المجال، لافتاً إلى نظرة الاتحاد الاوروبى لمصر باعتبارها البوابة الرئيسية للاستفادة من تلك الاكتشافات، في ضوء توافر البنية الأساسية المطلوبة من مصانع الاسالة والموانىء وشبكات خطوط الغاز بالاضافة للموقع الاستراتيجى.
وأعرب المفوض الأوروبي عن تطلع الإتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع مصر بشكل وثيق، كما أكد تأييد الإتحاد لجهود برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، مشيداً بالفعاليات التي حضرها في مصر والتي تضمنت مؤتمر أعمال ومعرض للشركات الأوروبية العاملة فى مجال الطاقة لجذب الاستثمارات والقاء الضوء على دعم الاتحاد الاوروبى للتطورات الجارية بقطاع الطاقة فى مصر.
على صعيد آخر، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الغاز الطبيعى يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى على الطاقة حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كافة القطاعات الحيوية في مصر وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلى .
جاء ذلك خلال حضور الوزير لفعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” تحت شعار ” نحو طاقة نظيفة من اجل المصريين جميعاً ” ، حيث حضر المؤتمر ميجيل ارياس كانيتى مفوض الاتحاد الاوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حالياً والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى و ستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر .
وأضاف الملا ان قطاع البترول يمضى بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى الى اكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية موضحاً انه تم توصيل نحو 6ر8 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الأن ، لافتاً الى ان نحو 30% من اجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 7ر2 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة .
وأشار الملا الى ان وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية استكمالاً لبرنامج عملها الطموح مؤكداً على ماتوليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروع قومى استراتيجى يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء .
واكد الملا أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلاً في تقديم منحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 68 مليون يورو والتي تغطى عدة نواحى في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الاسر الأكثر احتياجاً حيث سيستفيد منها مايقرب من 500 الف اسرة من ذوى الدخول المنخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .
وأضاف ان المنحة تشمل ايضاً تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصرى من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم انشائه مؤخراً ككيان مستقل مما يسهم في المضي قدماً نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعى .
كما تتضمن المنحة ايضاً تقديم الدعم لانشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” ايجاس ” والذى يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار .
ومن جانبه أشاد المفوض الاوروبى للطاقة والمناخ بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذى شهده قطاع الطاقة في مصر ، مشيراً الى أن الغاز الطبيعى يلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة في مصر مؤكداً التزام الاتحاد الاوروبى بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة من خلال اتاحة الدعم المالى والفنى لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى ، وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى في قطاع الطاقة سيتطور بشكل اسرع خلال الفترة القادمة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشان الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة .
وأكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة ، موضحة ان دور وزارة التضامن يتمثل في تحديد الاسر المستحقة للدعم المالى في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجاً من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر واجراء بحث اجتماعى واعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة .
