
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره التونسي يوسف الشاهد بمقر مجلس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وذلك في ختام أعمال الدورة 16 للجنة العليا المصرية – التونسية تضمنت العديد من مجالات التعاون من بينها المجال المالي بتوقيع مذكرتي تفاهم بين بورصتي البلدين إضافة لمجالات التعاون بشأن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجالات النقل البري البحري والأرصاد الجوية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والخدمات البيطرية والرياضة والأسواق التجارية ودعم الاستثمارات المشتركة.
وكانت اللجنة العليا المصرية – التونسية قد انطلقت فعالياتها ظهر اليوم “الأحد” برئاسة رئيسي وزراء البلدين وحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا ومن الجانب التونسي وزراء التجارة عمر الباهي والنقل رضوان عيادة والخارجية صبري بشطبجي كما شهد رئيسا وزراء البلدين مساء امس ختام فعاليات منتدي الأعمال المصري – التونسي بمشاركة 18 شركة تونسية وعدد من رجال الاعمال التونسيين حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ برنامج طموح يأتي على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأضاف اسماعيل أن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الموفرة لفرص العمل والتي تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن بحيث يكون مساهما في تنمية اقتصاد بلده لافتا في هذا الصدد إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة فضلا عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات القومية والاستراتيجية بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية وخاصة بصعيد مصر.
يذكر أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017 والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصة فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.