وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذارى، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المالية الألمانية تبلغ قيمتها 100 مليون يورو أي ما يعادل 330 مليون دينار لصالح برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه في مرحلته الثانية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث وقع الاتفاق كلا من وزير الاستثمار والتعاون الدولى العذاري ومدير مكتب المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار بتونس سيفن نينسنجر، والخبيرة المكلفة بقطاع المياه سايمون كريمر، وبحضور كل من سفير ألمانيا بتونس اندريس رينكي، والمديرالعام بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية جينتر بيجر.
وأكد الوزير التونسي أهمية هذا التمويل الموجه لقطاع المياه باعتباره قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا يحتاج إلى مزيد التطوير والحوكمة، موضحًا أن ندرة المياه وحسن التصرف فيها تمثل اليوم تحديًا هامًا يتطلب وضع الإمكانيات الضرورية لتأمينه في المدى القريب والمتوسط.
وأعرب عن ارتياحه لما قدمه الجانب الألماني من دعم لتطوير هذا المجال واستجابته للمساهمة في مساندة المجهود الوطني لإصلاحه، مشيرًا إلى التطور الذي يشهده التعاون بين تونس وألمانيا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الحيوية، ما يجعلها في مرتبة متقدمة كشريك حيوي لتونس في مسارها التنموي.
من جانبه، أوضح المدير العام بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس مدى استعداد الحكومة الألمانية على مواصلة الدعم لتونس لتحقيق برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية، مشيرًا إلى أهمية برنامج الإصلاحات في قطاع المياه موضوع الاتفاقية الموقعة، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا وذي أولوية يستحق كل الدعم والمساندة.
يذكر أن المؤسسة الألمانية قد نفذت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في شهر سبتمر عام 2017، و قدمت نفس قيمة التمويل الموقع في المرحلة الثانية.
