بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات، وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
وحضر اللقاءان رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما حضر من جانب وزارة البترول قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد، ومن وزارة الكهرباء كلا من نائب وزير الكهرباء، و قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.
