أكد المؤتمر السنوي السابع عشر “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية” أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت اليوم الثلاثاء في ختام المؤتمر الذي عقد تحت أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 11–12 ديسمبر 2017.
وشدد المؤتمر على التنمية المستدامة عملية تسعى إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها (العدالة البينية)، وتفادي التطور الاقتصادي السريع الذي يؤدي إلى إجهاد الاقتصاد والإضرار بالبيئة الطبيعية.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني -مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي نظمت المؤتمر- أن المؤتمر قد ألقى الضوء على التغييرات الدراماتيكية التي شهدها العالم بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي العالمي لغاية يومنا هذا.
ورصدت أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر استجابة الإدارة العامة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث طرحت أساليب مختلفة لمواجهة استحقاقات وتداعيات تلك المتغيرات، يتقدم ذلك الابتعاد عن الأنماط التقليدية للممارسات الحكومية، والعمل على اجتذاب مهارات وكفاءات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما أقر الخبراء والمشاركون في المؤتمر بأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الإطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتي في هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة شاملة لجميع المستويات.
وتم تأييد اعتماد عنوان المؤتمر القادم والمزمع انعقاده في نوفمبر 2018 ليكون “دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، على أن تحدد دولة الانعقاد لاحقا، ويرحب المؤتمر بقبول استضافة المؤتمر في العواصم العربية تباعا.
وشارك في المؤتمر العديد من المسئولين والمتخصصين ومشاركين من السعودية ومصر والعراق والسعودية واليمن والصين ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والسودان والأردن، الجزائر، سوريا، البحرين ، ألمانيا، بريطانيا، ليبيا.
