صادقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على توصيات بشأن الانتخابات العامة البرلمانية وما رافقها من خروقات قامت بها لجنة عليا شكلتها الحكومة لهذا الغرض.
وأقرت الحكومة العراقية، خلال اجتماعها الاسبوعي إجراء، “عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز الانتخابية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا”.
وأعطت الحكومة الضوء الأخضر إلى “جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون، والطلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير، وأحلته إلى هيئة النزاهة ومجلس النواب للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة”.
وأوضحت “كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من أمور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق”.
