أصدر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، توصيات لتحقيق الدور المأمول من:” جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ”
مقدمة
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل في إبريل عام 2017. وتم إنشاءه بموجب قرار947 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية، ويكون للجهاز شخصية إعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون مقره محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات. وسيحل هذا الجهاز محل الصندوق الإجتماعي للتنمية ويباشر الجهاز كافة الإختصاصات المقررة للصندوق بموجب القرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991، كما يؤول إليه أموال وموجودات ومقار وأصول الصندوق.
و يعتبر هذا الجهاز خطوة إيجابية نحو خلق مناخ أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وتعد خطوة هامة من جانب الحكومة للإهتمام بهذا القطاع من الأعمال. ولتحقيق المرجو من الجهاز من تمكين للمشروعات لذلك نقترح التوصيات التالية:
- يجب على الجهاز وضع خطة خماسية إستراتيجية للسنوات القادمة، على أن تقسم إلى خطط سنوية. توضع الخطة في بداية العام تنص على رؤية الجهاز وأهدافه لهذا العام ثم بنهاية العام يتم إصدار تقرير عما إذا تم تحقيق هذه الأهداف أم لا، و تناقش في مجلس النواب. و يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للجهاز باللغتين العربية والإنجليزية.
- يجب على الجهاز وضع نظام مراقبة وتقييم للمشروعات التي يقوم عليها، ويكون ذلك عن طريق إنشاء نظام مراقبة دوري (كل ثلاثة أشهر)، حيث يتم الإجتماع مع القائمين على هذه المشروعات وتحليل ما وصلوا إليه من تقدم وتضاف هذه التقارير إلى التقرير النهائي للجهاز بنهاية العام على أن يعرض على مجلس النواب.
- بالرجوع إلى خطة الجهاز الخماسية، يجب أن ينشىء الجهاز على موقعه الألكتروني بوابة للتسجيل وإستخراج ما يلزم من تراخيص وتصريحات لبدء المشروع وذلك للتحول من منظومة الشباك الواحد إلى منظومة أخرى ألكترونية على غرار التجارب الدولية وعلى سبيل المثال وليس الحصر الولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة. و ذلك سعيًا لتيسير الخدمات الحكومية على رواد الأعمال وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مفصلة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- يجب على الجهاز تخصيص موقع إلكتروني يقدم من خلاله معلومات لرواد الأعمال حول الجهات التي تقدم خدمات مالية وغير مالية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر معلومات حول جهات التمويل سواًء كانت بنوك أو شركات أو جمعيات أهلية أو تأجير تمويلي أو تمويل مخاطر، كما يجب أن يتيح معلومات حول الحاضنات والمسرعات والتدريبات والمبادرات الحكومية، ويجب أن تتوافر مع هذه المعلومات طرق التواصل مع المنظمات والمنشآت مقدمة الخدمة.
- إضافة إلى وجود مكاتب إقليمية للجهاز في كل محافظات الجمهورية، يجب توفير خدمات الشباك الواحد من أجل تقليل الوقت المستغرق من 7 أيام إلى 3 أيام من أجل الحصول على الخدمات وتخفيض أثر البيروقراطية. وبذلك سيرتفع تصنيف مصر في مؤشر البنك الدولي Doing Business من حيث بدء النشاط التجاري من المرتبة ال39 إلى المرتبة ال29. وفي خلال 10 أعوام ضمن خطة إنشاء الحكومة الألكترونية، يتم إنشاء One Stop Shop Portal على الموقع الألكتروني، بحيث يتمكن رائد الأعمال من القيام بكل معاملاته الورقية والحكومية عن طريق الأنترنت.
- على الجهاز تقديم مؤشرات وتقارير عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
– يجب على الجهاز أن يقدم تقرير عن نسبة القطاع الرسمي مقابل القطاع غير رسمي في السوق المصرية، حيث أشارت دراسة تابعة إلى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية صادرة في إبريل من العام 2016 ، أن نسبة القطاع الغير رسمي في مصر تتراوح من 40% إلى 60% من العملية الإقتصادية.
– يجب على الجهاز أن يقدم تقرير عن ملكية الشركات/المشروعات، سواء كانت ملكية فردية أم شراكة.
– يجب على الجهاز أن يقدم تقرير عن عدد المشروعات التي لها سجل ملكية والتي ليس لديها سجل ملكية، حيث يشير مؤشر المركز المصري لدراسات السياسات العامة أن حوالي 35% فقط من أصحاب المشروعات لديهم سجل ملكية وأن حوالي 24% منهم فقط لديهم ترخيص عمل ورخصة التشغيل.
– يجب على الجهاز تقديم تقرير عن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، حيث كانت اَخر دراسة عام 2013 تنص على أنه يوجد 2.45 مليون مشروع. وأن يشمل التقرير على حصر للقطاعات التي تعمل فيها هذه المشروعات، حيث اَخر حصر للقطاعات كان في دراسة تابعة للمعهد المصرفي المصري في عام 2010\2011، وتشير الأرقام أن –على سبيل المثال و ليس الحصر- قطاع الصناعة يعمل به حوالي 51% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.
– يجب على الجهاز تقديم مؤشر عن أداء المحافظات بالنسبة للمشروعات، مثل مؤشر البنك الدولي Doing business عن أداء المحافظات لعام 2014 من حيث ممارسة أنشطة الأعمال، فعلى سبيل المثال و ليس الحصر تحتل القاهرة والأسكندرية كلاهما المركز الأول من حيث سهولة بداية النشاط التجاري.
– يجب على الجهاز تقديم مؤشر عن اَداء الوضع الإقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث مدى نجاح أو فشل هذه المشروعات، و إيضًا نسبة نمو وإستمرار هذه المشروعات.
– يجب على الجهاز تقديم تقرير عن الفرص الإستثمارية في مصر
– يجب العمل على تنمية الصناعات التكميلية في مصر من حيث تقديم الحوافز والتسهيلات، على سبيل المثال توصيل أصحاب هذه الصناعات التكميلية بأصحاب الصناعات والمصانع الإستثمارية الكبيرة.
- يجب أن يطبق الجهاز نظام لرسملة القطاع غير رسمي في السوق الإقتصادي المصري (أي تحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي).
- يجب على مجلس إدارة الجهاز إنشاء لجنة مختصة بالاقراض وتتعاون هذه اللجنة مع البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الأجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية. وذلك لحل مشكلة الاقراض التي يعاني منها أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 47% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك، بينما 22% من هذه المشروعات تحصل على تسهيلات بنكية، وذلك وفقًا لدراسة معدة من قبل منتدى البحوث الاقتصادية.
كما أشار بحث آخر تحت عنوان أشكال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مقدم من البنك المركزي، بناًء على معلومات مقدمة من سبع بنوك تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن أقل نسبة تمويل كانت 2% من إجمالي حجم التمويل البنكي. ولكن متوسط نسب التمويل للمشروعات السابق الإشارة لها جاء 34% من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم كلًا من تمويل القطاع المصرفي وغير المصرفي.
- يجب تعديل نظام التمويل بالجهاز، حيث يقوم بتمويل المشروعات بطريقة غير مباشرة من خلال الجهات الوسيطة كالجمعيات الأهلية. حيث قد أثبت تقرير الصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 2016، أن عدد 12,322 مشروع صغير حصلوا على تمويل من جهات وسيطة في مقابل فقط 4,737 مشروع حصلوا على قرض مباشر من الصندوق. وكما أفاد تقرير عن صناعة التمويل الأصغر أعد من قبل شبكة سنابل في عام 2010، أن المؤسسات تقدم 50% من حجم التمويل الأصغر في مصر، بينما أفاد تقرير آخر صادر من هيئة الرقابة المالية أن الجمعيات تستحوذ على 83% من حجم المقرضين النشطين و68% من حجم المحفظة النشطة.
لذلك من الأفضل أن يتم تمويل المشروعات عن طريق الجهات الوسيطة التي ستحصل من الجهاز على القروض بشكل مباشر وأن يتفرغ الجهاز لإصلاح مناخ الأعمال المنظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
- يجب أن يوفر الجهاز مساعدات غير مالية لأصحاب المشروعات عن طريق: مساعدتهم في وضع خطة عمل لمشروعهم تحتوي على الرؤية والأهداف وإستراتيجية للتنمية المستدامة. توفير الإستشارات المالية ومساعدات في المحاسبة والتسويق والإدارة. كما يمكن أن يقدم الجهاز هذه المساعدات من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
حيث تنتشر الجمعيات في شتى محافظات مصر ويبلغ عددهم 40 ألف جمعية، منهم 743 تعمل على الخدمات المالية وغير المالية، بينما يعمل الباقي على تحسين الحالة المعيشية للمواطن من خلال التدريب والتثقيف وجوانب عدة تمس الدعم الإقتصادي للمهمشين.
- يجب على الجهاز توفير تدريب للعمال ولأصحاب المشروعات في المجالات العملية المختلفة، على أن يكون هذا التدريب مدعم من الجهاز فإما يكون مجاني أو يكون بتكلفة زهيدة. و يقدم التدريب من جهات حكومية وجهات خاصة، حيث طبقًا لمؤشر المركز المصري لدراسات السياسات العامة لأداء المحافظات لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015، أنه في عام 2014 لم يقدم من أصحاب المشروعات سوا حوالي 16% تدريبات لموظفينهم.
- يجب على الحكومة أن تقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبية وحوافز للشركات الجديدة والمسجلة من قبل القطاع غير الرسمي.
- تفعيل المادة (10) من قانون 141 لسنة 2004، التي تنص على أن “تنشـىء كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سـجلاً لقـيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها ، وتتيح كلًا منها، مع مـراعاة تكـافؤ الفرص، نسبة لا تقل عن ١٠ ٪ للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات “.
- تقديم تسهيلات مالية وخدمية لأصحاب المشروعات من الأقليات والمناطق المهمشة/العشوائية ولأهل النوبة وشمال سيناء، وللفئات المهمشة كالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب. حيث يشير تقرير مصر في أرقام الصادر عن الجهاز الركزي للتعبئة والاحصاء، أنه بلغت نسبة البطالة في مصر حوالي 12.8%، وتبلغ نسبة البطالة بين الإناث 24.2% بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 9.4%.
