أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على ضرورة تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، داعيين المجتمع الدولي الى خلق المناخ المناسب لبدء عملية التفاوض وفقا لمقرارات الشرعية الدولية.
كما أعربوا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت مع وزيري خارجية فلسطين رياض المالكي والأردن أيمن الصفدي في ختام اجتماع آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام، عن تقديرهم للدور الأمريكي في دفع عملية السلام ، وشددوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية يعد السبب الرئيسي لعدم الإستقرار في المنطقة.
وقال شكرى إن بيان القاهرة الصادر عن الإجتماع أكد على أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود الحالية والعمل على إطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهى الإحتلال.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الوزراء أكدوا على أن الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط التي عقدت اليوم بالقاهرة تأتي انطلاقا من الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية بإعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي ، وتفعيل آليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وكذا تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وأوضح بيان القاهرة الصادر عن الإجتماع أن سامح شكري وزير الخارجية وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين استعرضوا خلال الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط ، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الإستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح آفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية.
وأكد الوزراء على أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الإحتلال وتصل الى اتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية ببيروت في عام 2002 ، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة.
وشدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف) ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية.
وفي هذا الصدد ، أكد الوزراء على استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الأردنية الهاشمية التاريخية للأماكن المقدسة فيها والتي يتولاها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ، ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين ، معربين عن تقديرهم للدور الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين ، وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية جهودها خلال الفترة القادمة ، مؤكدين على دعمهم لأية جهود تنهي الإحتلال الاسرائيلي وتفضي الى التوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد ، ذكّر وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بأن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر يعد خياراً استراتيجياً لها ، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف ، يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين ، بل وبناء نموذج إقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة.
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي ، أكد وزراء الخارجية على أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية ، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد ، أكد وزراء الخارجية دعمهم لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لإتمام المصالحة الوطنية ، وثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية بناء على إتفاق القاهرة عام 2011 ، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
واتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على استمرار التشاور بينهم ، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الإستقرار في المنطقة.
وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الإجتماع الهام ، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الإستقبال وكرم الضيافة.
وردا على أسئلة الصحفيين حول تراجع اسرائيل عن الإنتهاكات الأخيرة في المسجد الأقصى وما اذا كانت الجولة الثانية من الإجتماع الثلاثي تشكل بداية للخروج من حالة الجمود الفلسطيني الإسرائيلي ، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إجتماع اليوم هو إطار تشاوري يهدف الى دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ، وهذا المسار يتم فيه التفاعل ليس فقط على مستوى الدول الثلاث وإنما هو تأكيد للتوافق والتضامن القائم من خلال القمم العربية المتتالية وهو الهدف المنشود.
وأضاف أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي ، وعلينا أن نكثف من جهود التنسيق فيما بيننا كدول عربية واسلامية والأطراف الدولية للوصول الى الهدف واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني على حدود ٤ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع أن تناول كافة الأبعاد المختلفة للقضية يظل محل إهتمام مركزي لكافة الدول ، وإننا لا نستطيع أن نقول إن هذه الجولة تتعدى ما تم تحقيقه في الجولة الأولى أو جولات أخرى إنما هو مسار متكامل يتم فيه التأكيد على إستراتيجية الحل السلمي للقضية وفقا لمحددات الشرعية الدولية ، ونأمل أن تؤدي كل هذه الأمور ، ومع ما تم اقراره من الرئيس دونالد ترامب من إلتزام في هذا الصدد ودعم الأطراف الدولية ، الى الشروع في عملية تفاوضية تنهي الصراع ويتم على أساسها اقامة الدولة الفلسطينية.
من ناحيته ، قال وزير الخارجية الأردني ” إننا نؤكد على ثوابت واضحة كان العرب قد أجمعوا عليها منذ سنوات طويلة ، وهي أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية ، وأن غياب حلها سيبقي هذه المنطقة عرضة لتفجر الأوضاع فيها في أي وقت.
وردا على سؤال حول ما اذا كان الوفد الأمريكي سيأتي بجديد واذا ما كانت المبادرة العربية لا تزال تحظى بنفس الزخم ، قال سامح شكري ” إننا سنلتقي بالوفد الأمريكي ونستمع إليه بايجابية لبلورة تفاهم وللوصول الى توافق حول كيفية دفع المسار السياسي الى الأمام ، وسنطلع على كل ما يقدمونه من أفكار ونتفاعل بايجابية لإحياء العملية السلمية والمساهمة في تحقيق الهدف وهو إقامة الدولة الفلسطينية ودعم الجهود المبذولة للوصول الى انهاء الإحتلال واقامة الدولة الفلسطينية ، وهناك تحديات عديدة ولا بد من العمل المشترك مع الزعماء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالعمل الدؤوب نستطيع أن نحقق ما نصبو اليه.
وأضاف شكري إن المبادرة العربية لا زالت قائمة وتم اقرارها واعادة التأكيد عليها في القمم العربية السابقة ، وهي تتضمن كافة القضايا التي أكد عليها القادة العرب ، وهي مبادرة متكاملة تنهي الصراع اذا تحققت لها كافة العناصر ، ولا زالت تشكل الأرضية الصالحة.
ومن جانبه ، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إنه لن تكون هناك مفاوضات سلام جادة بدون دعم أمريكي ، وإننا ندعم الدور الأمريكي الفاعل لإعادة إحياء المفاوضات ، ونبذل كل ما نستطيع لإنجاح الجهود الأمريكية ، ولهذا فإن أدوات الدعم تقوم على تقديم دعم عملي وموضوعي ، ونحن لا نرى حلا آخر غير حل الدولتين.
وأضاف أن المجتمع الدولي أجمع على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الإستقرار ، ونحن نريد دعما أمريكيا فاعلا ، والمبادرة العربية تعمل على تحقيق السلام التاريخي واقامة الدولة الفلسطينية ، ولا نرى طرحا آخر أكثر شمولية ، واسرائيل لم تتعامل بجدية مع مبادرة السلام العربية منذ طرحها ، ولن يوجد سلام بدون الأسس التي قامت عليها المبادرة العربية.
بدوره ، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن هناك تنسيقا بين مصر والأردن وفلسطين ، وسنستمع للوفد الأمريكي وسنقدم الموقف العربي وضرورة اقامة الدولة الفلسطينية ، مؤكدا أن التنسيق مهم ليتم نقل الرؤية العربية ، مشيرا الى أن مبادرة السلام العربية تم التوافق عليها عبر الإدارات الأمريكية المختلفة ، وهي نقطة إرتكاز رئيسية في إطار البحث عن حل.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت العلاقات المصرية الفلسطينية ستتأثر بعد التقارب المصري مع حماس مؤخرا ، قال المالكي إن مصر مفوضة من الدول العربية للحل في ملف المصالحة الفلسطينية ، وبالتالي فليس من المستهجن أو المستغرب أن نرى مصر تقوم بدورها والتواصل مع حركة حماس ، وهناك موقف عربي شامل بضرورة أن تعود حماس وتقبل بحكومة الوفاق الوطني وتحل اللجنة الإدارية التي شكلت كحكومة موازية وتقبل الرؤية الدولية والتحضير للإنتخابات الفلسطينية.
