توجيهات الرئيس السيسي بتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين تؤتي ثمارها

كتب .. عادل محمد

جاءت إشادة دولة الكويت بتحسن مناخ الاستثمار في مصر وتصدره لقائمة الاقتصادات الجاذبة كإحدى ثمار توجيهات القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل ما يلزم لتلبية احتياجات المستثمرين من ضمانات وحوافز تشجيعية جنباً إلى جنب مع جهود تذليل العقبات .

فمنذ ساعات، وعلى هامش مشاركتها في الملتقى الأول للتعاون المصري – الكويتي، أكدت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترحات المستثمرين حول نظام الشباك الواحد ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تسهيل الإجراءات القانونية أو الروتينية التي تواجه أي مستثمر .

ودعت “البحر” الحكومة المصرية إلى استكمال منظومة التطوير الاقتصادي من خلال الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الرقمية في إنجاز المعاملات بدلا من الورقية، وتفعيل مصطلح الحكومة الإلكترونية مما سينعكس إيجابا على المناخ الكلي للاقتصاد المصري .

وأوضحت المسئولة الكويتية أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت نحو 2.8 مليار دولار أمريكي؛ حيث تحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا، والرابعة عالميا بالنسبة لحجم الاستثمارات في مصر.

وأعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عن أملها في تجاوز الاستثمارات الكويتية في مصر مبلغ 10 مليارات دولار، خاصة في ظل التنوع الكبير الذي يتميز به الاقتصاد المصري .. كل هذا بفضل توجيه الرئيس بتهيئة مناخ الاستثمار ليكون تربة حاضنة وجاذبة لرؤوس الأموال التي تضخ في السوق المصرية والتي تساعد على دوران عجلة الاقتصاد بصورة جعلت مصر من بين أفضل معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال السنوات الخمسة القادمة .

فبجدارة ملموسة .. استطاع مناخ الاستثمار في مصر تحقيق طفرة كبرى بفضل حالة التنسيق المتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وجذب استثمارات جديدة تليق بإمكانيات مصر التي تضعها في صدارة الدول المشجعة على الاستثمار .. فبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها بين سائر اقتصادات العالم .. تم تحديد هدف واحد ألا وهو توفير جميع المقومات ومنح كافة الضمانات التي تهيء التربة الاستثمارية في مصر لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية بأمان كامل .

وتضافرت جميع مؤسسات الدولة لإنجاز الأهداف السامية حتى صدرت عدة تشريعات من مجلس النواب لعل في صدارتها قانون الاستثمار الجديد الذي منح ضمانات كافية لحفظ حقوق المستثمرين سواء عند ضخ استثماراتهم أو حتى الخروج من السوق بصورة تضمن جميع مستحقاتهم إضافة إلى تسوية النزاعات الاقتصادية بشكل يضمن حقوق الدولة ورجال الأعمال إضافة إلى منح حوافز تشجيعية تعمل على تهيئة السوق المصرية لتكون في صدارة الاقتصادات الجاذبة .

ويأتي هذا كنتيجة لحزمة التشريعات والسياسات والقرارات التي عبرت عن إرادة وتصميم من الرئيس والحكومة ومساندة من القطاع الخاص والشعب لإصلاح الاقتصاد وتحسين الاستثمار .. فكل ذلك تحقق من خلال مجموعة عوامل أهمها وجود رؤية استراتيجية لمصر حتى عام 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية البشرية وسهولة أداء الأعمال، تلك الرؤية التي تستهدف رفع معدل النمو إلى 12% سنويًا ومضاعفة دخل الفرد إلى 3 أضعاف مستواه الحالي .. مما ينعكس بالخير على تحسين معيشة المواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل .

إضافة إلى إنهاء اجراءات التأسيس لعقود الشركات والتوثيق والتراخيص واستخراج السجل التجاري وغيرها من المستندات بدلاً من تحمل مشقة الانتقال لوزارة الاستثمار .. ويأتي ذلك ضمن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار التي تحتاج تستوجب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة .. خصوصاً أن الاقتصاد المصري كان يعاني من غياب استراتيجية واضحة للاستثمار وهذا ما تسعى الوزيرة، بالتعاون الجاد والتنسيق المتناغم مع كافة الأجهزة المالية والاستثمارية، لعلاج آثاره بصورة ناجعة .

وبصورة إجمالية يمكننا القول أننا أصبحنا بصدد أكبر عملية إصلاح تشريعي لمناخ الاستثمار في مصر ، خصوصاً إذا تم ربط هذه الإجراءات بما تم اتخاذه من خطوات لتحسين بيئة الاستثمار ومن بينها على سبيل المثال إقرار قانون الإفلاس والذي وضع الضوابط والضمانات المنظمة للدخول والخروج من السوق .. وقبلها تم تعديل قانون البورصة وسوق المال بما يتماشى مع مصالح جميع الأطراف .. بجانب حسم النزاعات الاستثمارية التي وفرت سنوات كاملة من إجراءات التقاضي وحفظت حقوق المستثمرين والدولة في وقت واحد .

كل هذا يعد تتويجاً لقانون الاستثمار الجديد الذي صدر في شهر مايو من العام المنصرم والذي كان بمثابة باكورة العهد الاستثماري الجديد القائم على منح حزم تشجيعية لرجال الأعمال والهيئات الاقتصادية الكبرى لضخ استثماراتهم في مصر دون خوف من إجراءات معقدة طالما حرمت مصر من فرص استثمار واعدة .

ومن ثم أصبحنا أمام دستور استثماري حاكم تتحدد خريطته الرسمية وفقاً للأهداف القومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مدعومة بجميع التشريعات والقوانين والتيسيرات، التي تمهد التربة في مصر لنيل ثقة العالم في كافة إجراءاتها الاقتصادية وهذا أول طريق الانطلاق نحو اقتصاد وطني متين يعلي مصلحة المصريين على أي مصلحة أخرى .

المحصلة النهائية إذاً أننا أصبحنا أمام منظومة استثمارية متكاملة لها عدة أذرع .. فمن ناحية نهتم بتسوية جميع الخلافات العالقة مع المستثمرين مما يوفر المليارات التي كانت ستتحملها الدولة في صورة استحقاقات أو تعويضات اذا ما تم الاحتكام للقضاء مع اختصار الوقت والروتين القاتل .. ومن ناحية أخرى نمنح الضمانات والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات .. وانتزاع شهادة ثقة الهيئات الدولية والاقتصادات الواعدة في مناخ الاستثمار في مصر وسلامة البوصلة الاقتصادية .. وجميعها مكاسب عظمى لأي دولة تسعى بخطى قوية نحو آفاق المستقبل .