قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السابع من اكتوبر في الكاميرون، يسود ترقب المنطقتين الناطقتين يالانجليزية المأزومتين بينما ينوي الانفصاليون “الاحتفال” بالذكرى الأولى لإعلانهم الرمزي “للاستقلال” في الأول من اكتوبر 2017.
وتخوفا من اعمال عنف من جانب الانفصاليين ، تم فرض حظر تجول مدة 48 ساعة الأحد والاثنين في معظم المدن في المناطق الناطقة بالانجليزية في جنوب غرب وشمال غرب البلاد، ويشمل ذلك حظر التجمعات.
وقبل عام، قتل أربعون متظاهرا على الأقل في أعمال عنف ارتكبتها الشرطة، كما ذكر مركز “مجموعة الأزمات الدولية” للتحليل الذي أحصى “عشرات الآلاف من المتظاهرين” في المنطقتين الناطقتين بالانكليزية.
وطوقت قوات الأمن عاصمتي المنطقتين بويا في الجنوب الغربي وباميندا في الشمال الغربي، وأوقفت عشرات الأشخاص خلال أعمال العنف التي تلت الإعلان الرمزي.
وقال اسقف بويا المونسنيور ايمانويل بوشو لوكالة فرانس برس بعد ذلك “في الأول من اكتوبر، قتل الجيش عددا كبيرا من الناس. لنحو أسبوعين أطلقوا النار على الناس مثل العصافير”.
وفي بعض قرى المنطقة الناطقة بالانكليزية في الكاميرون، وبدلا من رفع أعلام هذا البلد، رُفعت أعلام “أمبازونيا” الاسم الذي أطلقه الانفصاليون المسلحون على الدولة التي كانوا يتطلعون لإنشائها.
وبعد عام تماما تفاقم النزاع. فقد نُشرت قوات الأمن الكاميرونية في المنطقتين، وارتفع عدد الانفصاليين الذين اختاروا القتال.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن عددهم يبلغ اليوم أكثر من ألف مقاتل انفصالي، يسيطرون على ما يبدو على “جزء كبير من المناطق الريفية ومحاور الطرق” في المنطقة الناطقة بالانكليزية.
وأجبر المقاتلون الذين هاجموا رموز الدولة وعلى رأسهم الدرك، وقاموا بخطف موظفين، السلطات المحلية على الهرب من مقر إدارتهم في عدد من بلدات المنطقة الناطقة بالانكليزية.
وللمقارنة لم يتمكن جهادييو جماعة بوكو حرام النيجيرية يوما من إجبار مثل هذا العدد من الموظفين على الرحيل في أقصى شمال البلاد، رغم هجماتهم المتكررة منذ 2014.
في منتصف سبتمبر، قالت ياوندي إنها تريد إعادة الموظفين الذين تخلوا عن مراكزهم “بسبب غياب الأمن” الى المنطقة. لكن قبل سبعة أيام من الاقتراع الرئاسي الذي يجري في دورة واحدة، يؤكد الانفصاليون الناطقون بالانكليزية أنه لن تجرى انتخابات في منطقتهم.
وردت ياوندي بالقول إن الانتخابات ستجرى في “دوائر الكاميرون الـ360”. وتاريخيا تشكل المنطقتان الانفصاليتان خزان أصوات للجبهة الاشتراكية الديموقراطية أكبر حزب معارض وناطق بالانكليزية.
وللحد من مخاطر وقوع هجمات على مراكز الاقتراع، أعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات أنه “تم نقل” بعض مراكز التصويت.
في الواقع لن يتمكن كثر من التصويت في المنطقتين الناطقتين بالانجليزية، فبحسب الأمم المتحدة اضطر 246 ألف شخص للفرار من بيوتهم في المنطقة إلى الجنوب الغربي للجوء إلى الغابات أو إلى مناطق أخرى في الكاميرون. ولجأ 25 ألفا آخرين إلى نيجيريا المجاورة.
ولا تتوفر أي أرقام عن الشمال الغربي. فالمعارك يومية وياوندي تفرض حصارا على المنطقة لذلك لا يمكن لوسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية أن تدخل إليها بسهولة.
وتدفع قوات الأمن التي طلبت منها سلطات ياوندي سحق “هؤلاء الإرهابيين” الذين ينشرون “الاضطرابات” بحسب الرئيس بول بيا، ثمنا كبيرا في هذه الأزمة: فمنذ نهاية 2017 قتل 170 منهم بأيدي انفصاليين.
وتقول منظمات غير حكومية إن 400 مدني قتلوا. ولم ينشر الانفصاليون أي حصيلة للضحايا.
ومع اقتراب التصويت يشهد الوضع مزيدا من التدهور. وقد أثرت هجمات للانفصاليين على استئناف الدراسة. وقد قتل أستاذ واحد على الأقل وجرح آخر وتعرضت مدارس عدة لهجمات.
وشهدت بويا مواجهات بين انفصاليين وقوات الأمن. وفي 24 سبتمبر قتل الجيش، بحسب سكان، شابين مدنيين قال شهود عيان أنهما سائق سيارة أجرة وصاحب محل تجاري.
وفي الشمال الغربي فُرض منع تجول ليلي من الساعة 18,00 إلى الساعة السادسة صباحا، لفترة غير محددة بعد هجوم تعرضت له قافلة حافلات في ضاحية باميندا مطلع سبتمبر.
