تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الاردنية ليل السبت الاحد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض العجز.
ويشهد الاردن منذ الاربعاء الماضي احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.
وهذا القانون هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وتجمع نحو ثلاثة الاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان .
وقد رددوا هتافات “يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف” و”شعب الاردن ياجبار رفعوا عليك الاسعار” و”هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا”، في اشارة الى رئيس الوزراء. كما هتفوا “اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار” و”أهتف أهتف لاتتذمر نحنا الشعب الخط الاحمر”.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” باللون الاحمر و”نحن الشعب السيد في الوطن السيد” الى جانب اعلام اردنية.
ومنعت القوات الامنية بعض المحتجين الغاضبين من الاقتراب من مبنى رئاسة الوزراء في حين قام بعض افراد الشرطة بتوزيع المياه على المحتجين.
كما استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع في منطقة الشميساني في محاولة لمنع مئات المحتجين من الوصول الى الدوار الرابع قرب مبنى رئاسة الوزراء، بحسب مواقع اخبارية محلية.
واصيب بعض المحتجين باغماء من شدة الزحام والتدافع تم اسعافهم على وجه السرعة.
وجلب بعض المحتجين اركيلته في حين جلس شاب يعزف بالعود ويغني وهو جالس على الرصيف.
وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) ايضا احتجاجات شارك فيها المئات.
اتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ فيه معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي ايكونومست”.
ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اعتصام جديد الاربعاء المقبل. وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس في بيان ان المجلس “قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الاربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب”.
من جهته، دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز المجلس الى “إجتماع تشاوري” ظهر الاحد.
وكان الملقي صرح بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك “أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية” لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين.
واضاف “أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه”.
وكان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا اعلنوا في بيان رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة.
وبرر النواب رفضهم بالحرص “على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي”.
من جهته، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة (مجلسا النواب والأعيان) الى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل”.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.
وكشف الملقي في مؤتمره الصحافي السبت ان “بعثة صندوق النقد الدولي انهت الخميس الماضي اجتماعاتها في تقييم (أداء) الاقتصاد الاردني وأبشركم بان النتائج ايجابية وان البرنامج (الاصلاحي) انتهى 70 بالمائة منه”.
واضاف “في حال اقرينا قانون ضريبة الدخل بشكل عصري يحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، و(بشكل) تتوافق عليه جميع فئات المجتمع فأننا نكون قد وصلنا الى نهاية البرنامج وعبرنا منتصف عام 2019 الى بر الامان”.
