قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزارة الداخلية المصرية أعدمت صباح الخميس المتشدد البارز عادل حبارة شنقا تنفيذا لحكم نهائي صادر بإعدامه في قضية تتعلق بقتل جنود في شبه جزيرة سيناء.
وجاء تنفيذ الإعدام بعد أيام قليلة من صدور الحكم وعلى الرغم من تهديدات مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بإشعال “براكين الجهاد” في مصر إذا ما نفذ الحكم.
ويبدو أن الإسراع في التصديق على الحكم وتنفيذه جاء ردا على هجوم شنه مفجر انتحاري على كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة يوم الأحد وأسفر عن مقتل 25 شخصا أغلبهم نساء وإصابة 49 آخرين.
وأعلن تنظيم داعش الذي ينشط فرع له في شمال سيناء مسؤوليته عن الهجوم وهو الأكبر الذي يستهدف الأقلية المسيحية منذ سنوات.
وذكرت الوكالة الرسمية إن إعدام حبارة (40 عاما) تم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم الصادر من محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وأيدت محكمة النقض يوم السبت حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدام حبارة بعد إدانته بقتل 25 جنديا في هجوم في سيناء في أغسطس آب عام 2013.
وكان مسلحون أرغموا الجنود على النزول من حافلة على طريق سريع بالقرب من مدينة رفح التي تقع على حدود قطاع غزة وقيدوا أيديهم خلف ظهورهم وأرقدوهم على بطونهم ثم أطلقوا عليهم النار.
ووقع هذا الهجوم بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأيدت محكمة النقض يوم الاثنين أيضا حكما آخر بإعدام حبارة في قضية تتصل بقتل شرطي بمحافظة الشرقية مسقط رأسه عام 2012.
وكان حبارة هرب من السجن عام 2011 في ظل الانفلات الأمني الذي شهدته مصر إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
وحاول الهرب مع آخرين مرة أخرى عام 2014 أثناء عودتهم من إحدى جلسات المحاكمة لكن قوات الشرطة أحبطت المحاولة.
ونقل حبارة من محبسه بسجن العقرب إلى سجن الاستئناف وسط حراسة أمنية مشددة وأعدم في حضور ممثلين من النيابة العامة ودار الإفتاء والطب الشرعي ومأمور السجن.
وحبارة ثاني إسلامي ينفذ فيه حكم الإعدام منذ عزل مرسي، فقد أعدمت مصر في مارس 2015 محمود حسن رمضان بعد صدور حكم نهائي بإعدامه في قضية تتصل بمقتل عدة أشخاص في مواجهات اندلعت بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق في مدينة الإسكندرية الساحلية في يوليو تموز عام 2013.
