يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر شهر ديسمبر المقبل، لبحث صرف الدفعة الخامسة لمصر من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016.
وقال چيري رايس المتحدث الرسمي بإسم صندوق النقد الدولي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/، إنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية ديسمبر لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد؛ وفقا لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته ١٢ مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وحول توقيت نشر تقارير المراجعة الرابعة، أوضح رايس أنها ستنشر بعد انتهاء المجلس من مناقشتها.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة الـ ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى ١٠ مليارات دولار.
وكان سوبير لال مدير بعثة الصندوق، التي زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، قد أكد في البيان الختامي للبعثة أن الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداء جيد، على الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة، بدعم من تطبيق السلطات القوي لبرنامج الإصلاح.
ولفت لال إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2 في المائة في الفترة 2016/2017 إلى 5.3 في المائة في عام 2017/18 ، في حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10 في المائة، وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 من 5.6 في المائة في العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة. وانخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2016/2017 إلى نحو 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017/2017 ، مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالي وزيادة النمو.
وأضاف لال أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33٪ في يوليو 2017 إلى 11.4٪ في مايو 2018.
وأكد لال أن الحكومة تواصل بذل الجهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لمساعدة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة ليستفيد بها الشباب المصري والمجتمع، ومن هذ الاجراءات تحسين منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد”، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان.
