وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات الانترنت وذلك بعد أقل من شهرين من صدور حكم قضائي بوقف عمل شركتي “أوبر وكريم” داخل البلاد.
وينظم القانون الجديد عملية الترخيص والضرائب والغرامات على الشركات أو السائقين الذين ينتهكون القواعد.
ويُلزم هذا القانون الشركات بالحصول على ترخيص للعمل في مصر في غضون ستة أشهر.
كما يُلزم التشريع ، الذي يجب أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات بالاحتفاظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا وعرضها على الحكومة أو الأجهزة الأمنية عند الطلب.
وفي مارس الماضي، أمرت محكمة القضاء الإداري بتعليق خدمات نقل الركاب التي تقدمها شركتي أوبر وكريم ، وهما التطبيقان الرئيسيان المتخصصان في مجال نقل الركاب في مصر، بعد أن تقدم مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) برفع دعوى قضائية، مستشهدين بالقول إن الخدمات قد أثرت على معيشتهم.
كما يُلزم القانون الجديد الشركات المرخصة بتزويد المستخدمين بخيار اختيار سائق السيارة.
ووفقا لهذا القانون، فإنه يجب على السيارات الخاصة أيضًا عرض شعار مزود الخدمة أثناء العمل.
وتتراوح الغرامات المفروضة على السائقين والشركات بين 5 آلاف جنيه وخمسة ملايين جنيه.
وبدأت شركتي “أوبر وكريم” عام 2014 بتقديم خدماتها في مصر، وقد أصبحت الشركتان تتمتعان بشعبية كبيرة في البلاد لأسباب الجودة والسلامة، فضلا عن اعتياد الركاب على الشكوى من سوء خدمة سيارات الأجرة المحلية.
