باريس – أ ش أ
وافق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء 16 فبراير، بأغلبية كبيرة على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية شهر مايو المقبل، وذلك في ظل توقعات الحكومة بأن تشهد أوروبا عمليات إرهابية أخرى واسعة النطاق.
وصوت لصالح القرار 212 نائبا، في مقابل 31 معارضا لحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر، والتي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى.
وتحظى حالة الطوارئ بتأييد من أغلبية الأوساط السياسية ومختلف شرائح الشعب الفرنسي، بحسب أحدث استطلاعات الرأي، غير أنها واجهت انتقادات من مجلس أوروبا وبعض القضاة والجمعيات الحقوقية، لا سيما رابطة حقوق الإنسان.
وتمنح حالة الطوارئ صلاحية استثنائية للسلطات؛ مثل حظر التجول، وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم تحديد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالتواجد فيها، كما تتيح لقوات الأمن حق مداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي، وكذلك فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا.
يُذكر أن حالة الطوارئ أتاحت، منذ دخولها حيز التنفيذ، فرض 400 إقامة جبرية، والقيام بـ3340 مداهمة إدارية، وضبط 578 قطعة سلاح واحتجاز 340 شخصا رهن التحقيق.
