أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ضرورة تنفيذ الخطط والسياسات ببرنامج الحكومة التي من شأنها سرعة معالجة مشكلة البطالة بالتدريب من أجل التشغيل.
وأشار إلى أهمية توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال مكاتب الاستخدام والتشغيل والتواصل مع المنشآت، فضلا عن إيجاد أفكار جديدة تساعد على التشغيل، وإجراء حوار مع الشباب لتغيير ثقافة العمل بالحكومة، وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص.
وشدد الوزير، على ضرورة استيفاء نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم بالمجتمع، مؤكدًا أن “أمامنا تحدي آخر هو نقص القوى الوظيفية في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في ظل استمرار عدم وجود تعيينات”، مقترحًا تفعيل نظام المفتش الشامل، بإعادة توزيع هذه القوى، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، بمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لبحث كافة المعوقات والمشكلات التي تخص 17 ألفًا من العاملين بهذه المديريات لحلها، مطالبا ضرورة العمل كفريق واحد لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيا داخل المنشآت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها، تجنبًا للوصول إلى الاحتجاجات والإضرابات.
وأكد الوزير لمديري المديريات أنهم يحملون على عاتقهم مسئولية مهمة جدا لها تأثير إيجابي، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفته بعشر أضعاف ما يبذل حاليا والتعاون والتكاتف لما فيه الصالح العام، والقضاء على المشكلات ومعوقات العمل والسرعة في الأداء.
وأضاف سعفان أن هناك اهتماما بالدولة لتطبيق اللامركزية، للتيسير والتسهيل على المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر، من خلال تنفيذ الربط الالكترونى تباعا بين مكاتب العمل وجميع المديريات ثم ربط المديريات مع مركز معلومات الديوان العام بالوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب موظفي مركز المعلومات بكل مديرية بالوزارة على كيفية العمل، حتى يتم الربط بالكامل بين الوزارة في جميع أنشطتها وخدماتها والمديريات.
وحث الوزير، مديري المديريات بضرورة الإرتقاء بالأداء، ودور المفتش في توعية المنشآت وأصحاب الأعمال، بضرورة إزالة المخالفات، مشيرًا إلى أن الدور التوعوي بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية مهم أكثر من تحرير المخالفات، بجانب الدور الرقابي.
كما شدد على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي ظهرت مؤخرا في الشركات والمنشآت والمصانع فيما يتعلق بالسلامة على إجراءات الأمن الصناعي للفضاء على حدوث الحرائق لتحقيق سلامة العاملين بهذه المنشآت.
وأكد الوزير ضرورة أن تعمل مراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، والبالغة 51 مركزًا، بالطاقة الاستيعابية الكاملة، مشيرًا إلى أن تكون الدورات التدريبية على المهن التي تحتاجها كل محافظة، والسعي للتدريب على خطوط الإنتاج في المصانع للتشغيل بها.
وأشار إلى الأهيمة القصوى لإيجاد قيادات صف ثان وثالث من الشباب لتحمل المسئولية الإدارية، من خلال تنشيطهم في اكتساب خبرات في جميع أنشطة المديريات، وتوجيه الطاقة الإيجابية وتنمية قدراتهم، وإشراك الشباب في جميع الندوات وورش العمل.
واستعرض كل مدير مديرية المشكلات والمعوقات التي تصادفهم على أرض الواقع في مجالات عملهم، فضلا عن فرص العمل التي يتم توفيرها، بجانب فرص التدريب للعمل بالمصانع المقامة في كل محافظة، وإجراءات تلافي العجز في القوى الوظيفية باستغلال الشباب في تصميم برامج على الحاسب الآلي لمعالجة العجز فيها، وتشجيعهم لفكرة ميكنة العمل.
وأكدوا تعاملهم مع مشكلات العاملين أول بأول لحل النزاعات والتواصل مع أصحاب الأعمال للوصل إلى تسويات من طرفي العملية الإنتاجية لمنع الإضرابات والاحتجاجات.
وأضاف الوزير أنه سيقدم كل الدعم للمديريات، ودراسة جميع المشكلات التي تعوق العمل بها على مستوى جميع المحافظات، ورؤيتهم في حلها وبذل كل الجهد لتذليلها حتى يتم الوصول إلى أفضل النتائج في العمل، مما يعود بالنفع على المجتمع والعامل المصري الذي يعد أهم عنصر وعصب العملية الإنتاجية، لتتمتع الأجيال القادمة بحياة كريمة ومميزات دولة متقدمة حضاريًا واقتصاديا، منوهًا إلى أن هذا هدف أو حلم ليس من الصعوبة تحقيقه، ولكن يمكن إذا توافرت كل النوايا المخلصة لله أولًا ثم للوطن.
