أصدرت الأمم المتحدة الخميس 21 يناير، تقريرها السنوي حول التوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016. وأظهر التقرير، أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا.
وأوضح التقرير، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2 % ويتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعا متواضعا بنسبة 2.4 %، ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع متوسط النمو خلال الـ 15 سنوات الماضية. وفي عام 2017، يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3 % للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
وقال التقرير إن ضغوط التضخم في معظم البلدان قد خفت في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية. وفي حين تم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في سوريا عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي. كما شهد اليمن ، في ظل اشتداد النزاع المسلح ، ضغوطا تضخمية عالية و تضخم قدر بنسبة 22 % في عام 2015.
البطالة مرتفعة بآسيا
ويسلط التقرير الضوء على منطقة غرب آسيا موضحاً أنه ينتظر أن تواصل تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية. ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع، خاصة بين الشباب، و أيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول.
وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ، قدر تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % عام 2015، و نفس المعدل متوقع لعام 2016. وقد خسرت الليرة التركية بين يناير وسبتمبر 2015 أكثر من 25 % مقابل الدولار. ولاحتواء الضغوط التضخمية، يتوقع تشديد السياسة النقدية في تركيا في العامين المقبلين. ومع ذلك فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض الضغوط على ميزان المدفوعات وعلى المالية العامة في تركيا، وكذلك على بلدان أخرى غير مصدرة للنفط مثل الأردن ولبنان.
وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا خلال الفترة قيد التنبؤ ، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في سوريا. ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
وفي إسرائيل تم خفض تقدير النمو الاقتصادي لعام 2015 الى 2.3 %، وهو ما يعكس انخفاضا في حجم الصادرات، فيما تراجع الطلب الخاص بسبب تصاعد أعمال العنف مؤخراً.
أما بالنسبة لدول شمال أفريقيا فيشير التقرير إلى أن النمو تسارع في هذه المنطقة من 2.8 % إلى 3.6 % خلال الفترة 2014-2015 (باستثناء ليبيا). ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1 % في عام 2016. وقد ساعد على تحقيق هذا التطور الإيجابي ، بعض التحسن في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة و ما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين خاصة في مصر وتونس.
ومن المفترض أن يدعم الانتعاش التدريجي لأسواق الصادرات وتحسن الوضع الأمني النمو الاقتصادي، خاصة من خلال السياحة. وقد ارتفع إنتاج الجزائر من النفط، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ليعزز النمو إلى جانب القطاعات غير النفطية. في الأثناء تواصل موريتانيا تحقيق أعلى نمو مطرد في المنطقة بسبب سياسات اقتصاد كلي و هيكلة ملائمة.
ونظراً لانخفاض أسعار النفط، يقول تقرير الأمم المتحدة إن آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط ستعتمد بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وفي قطر والمملكة العربية السعودية، حيث الاحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيواصل على نفس النسق، و لكن بشكل أقل ، في عام 2016. فالمملكة العربية السعودية بها مخزونات احتياطية كافية لتغطية ما يقرب من 5:3 سنوات من العجز المالي المتوقع لعام 2015. في المقابل ينتظر أن يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن العائدات المالية تراجعت في البلدان المصدرة للنفط مع انخفاض أسعاره، وهو ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم. فقد قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية. وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان. فمتوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، اذ تتراوح بين 53.3 % في العراق و 78.5 % في قطر. ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا. ففي عام 2014 اتخذ اليمن إصلاحات لخفض دعم الوقود و تراجع عنها بعد أشهر بسبب ازدياد الاضطرابات الاجتماعية.
وتظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الإقتصادات الأكثر تنوعا. وبالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق.
وفي نهاية التقرير أوضحت الأمم المتحدة أن الاضطرابات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تظل عبئا ثقيلا على اقتصادات العراق والجمهورية العربية السورية واليمن.
وتجتاح العراق وسوريا على وجه الخصوص صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الاقتصادية. وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة. وقد تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات فى فرار أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوروبا.
وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا امتداد النزاعات إلى خارج العراق والجمهورية العربية السورية و سوريا واليمن؛ وانخفاضا للطلب الخارجي على النفط، والذي ربما نتج عن كساد اقتصادي أكثر وضوحا في الصين؛ إضافة لنزوح أكبر لرؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
