قالت تقارير صحفية، نقلا عن مسئولين بريطانيين، إن لندن مستعدة للحفاظ على حرية انتقال مواطني الاتحاد الأوروبي إليها لمدة تصل إلى أربع سنوات، بعد الانسحاب من الاتحاد (بريكست).
وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستعدة لاستمرار حرية التنقل لمدة عامين بعد “بريكست”، فيما نقلت صحيفة “جارديان” عن “مصدر بارز بمجلس الوزراء” قوله إن المدة قد تصل إلى 3 أو حتى 4 سنوات بعد “بريكست”.
ويعد ملف حرية انتقال مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بعد إتمام انسحابها، ملفا شائكا في المفاوضات بين الجانبين، إذ يريد الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بحرية انتقال مواطنيه إلى بريطانيا، لا سيما وأن الأخيرة تسعى إلى الوصول لاتفاق يضمن حرية انتقال السلع والخدمات، لكنها ترغب في إنهاء حرية انتقال الأفراد في الوقت نفسه.
ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، قوله إنه واثق من كسبه الدعم داخل الحكومة من أجل العمل على الوصول لاتفاق يضمن منع حدوث اضطراب للشركات ومؤسسات الأعمال داخل بريطانيا نتيجة التحول إلى قوانين وترتيبات اقتصادية جديدة مفاجئة عند إتمام الانسحاب في 29 مارس 2019، بما قد يمثل “حافة الهاوية” لتلك الشركات.
ويدعو هاموند إلى الوصول إلى اتفاق لـ”بريكست” يعطي الأولوية لـ”المنطق الاقتصادي”، وهو الأمر الذي يلقى معارضة واستهدافا من قادة بارزين في حزب المحافظين، في محاولة لتقويض جهوده في هذا الصدد.
ووفقا للصحيفة نفسها، لم ترد الحكومة البريطانية على التقارير بشأن استعداد ماي لاستمرار حرية التنقل بعد إتمام “بريكست”، لكنها كانت تحدثت مع قادة الشركات عن دعمها لـ”فترة تطبيق” تستمر فيها حرية التنقل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي .
