كشف المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، عن نيته تطبيق بند الثماني سنوات حال نجاحه برئاسة النادي لولاية ثانية في الانتخابات التي تقام يوم 30 نوفمبر الجاري، وهو البند الذي من شأنه تحديد أقصى مدة لبقاء رئيس النادي في منصبه بثماني سنوات.
قال طاهر خلال ندوته مع أعضاء الأهلي بالجزيرة اليوم، الجمعة: “كنت أنوي تطبيق بند الثماني سنوات في اللائحة الخاصة بالنادي، لكن المجلس وافق على حذفه، حتى لا نُتهم بأننا نسعى لإبعاد أي أسماء عن الانتخابات المقبلة”.
وأردف رئيس الأهلي قائلا: “إذا نجحت في الانتخابات سأطبق بند الثماني سنوات وهو ما يحرمني من الترشح، كوني سأكون أمضيت دورتين، وهذا حق النادي وكذلك حق أعضاء الأهلي”.
وأكد طاهر على حق عضو الجمعية العمومية في الجلوس بمكان يليق به، ومساواته بالأندية الاجتماعية الكبرى المتواجدة في مصر، مندهشاً من اتهام البعض للأعضاء بأنهم يبحثون عن “كرسي وشمسية” ولا تشغلهم نتائج الفرق الرياضية.
وقال: “الاشتراكات مورد مهم من موارد دخل النادي، ويتم استغلالها على تطوير البنية التحتية، والإنشاءات الجديدة، وهذا حق أصيل لعضو الجمعية العمومية”.
وتابع قائلا: “لم نحصل على أموال من خارج النادي سوى 23 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة، ولم يساهم أي رجل أعمال في الصرف على النادي وأنشطته مثلما كان يحدث في السابق”.
وكشف طاهر عن استطاعته الحديث عن أخطاء المجالس السابقة، لكن مبادئ الأهلي تمنعه من الخوض في ذلك، مشددا على أن سرقة الإنجازات والهجوم على مجالس الإدارات، لا تمت بصلة للمبادئ التي يتشدق بها الجميع.
وأبدى طاهر اندهاشه من حديث بعض المرشحين في الانتخابات، عن تطوير النادي حال فوزهم، متسائلا “أين كان هذا التطوير طيلة سنوات تواجدهم في مجالس الإدارة، ولماذا لم ينفذوا تلك الوعود، ألم تكن الفترة التي تواجدوا فيها كافية؟.
وشدد على أنه لن يسمح لأحد بسرقة المجهود الذي بذله المجلس الحالي، خصوصا أن كل ما يتحدث عنه المنافسون في برنامجهم الانتخابي، تم تنفيذه بالفعل، بالإضافة إلى وجود فائض تاريخي في الميزانية، سيسمح للمجلس المقبل باستكمال ما بدأناه.
وأردف قائلا: “الجميع يتحدث على أن الطفرة المالية جاءت لقيمة واسم النادي الأهلي، وهذا كلام صحيح، لكن هناك مجهود كبير بذلته إدارة التسويق بقيادة عماد وحيد، ونجحت في زيادة موارد النادي رغم الظروف الصعبة، وهو ما لم يكن يحدث في السنوات الماضية”.
من جهته، أكد مصطفى مراد فهمي المرشح على منصب نائب رئيس الأهلي، ضمن قائمة المهندس محمود طاهر، أنه رفض الهجوم على حسن حمدي ومحمود الخطيب، كونهما من أبناء القلعة الحمراء، مؤكدا أنه طلب من أحد الأعضاء خلال ندوة مدينة نصر أمس عدم التعرض لهما بأي سوء، لكنهما أهدرا مبادئ الأهلي خلال السنوات الماضية.
وتساءل مراد فهمي خلال كلمته لأعضاء الأهلي بالجزيرة، عن علاقة المبادئ بسرقة مجهودات المجلس الحالي، وهل مبادئ الأهلي التي تعلمناها وتربينا عليها تمنحكما الحق في عدم الحضور إلى النادي لمدة 4 سنوات متتالية، وعدم تجديد الاشتراك؟.
قال فهمي: “عضو الجمعية العمومية يمتلك وعيا وثقافة، ويستطيع التفريق بين من سيخدم النادي، ومن يطلق وعود انتخابية تتلاشى في الهواء عقب انتهاء الانتخابات”.
ووجه السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي ومدير لجنة المسابقات بالفيفا رسالة إلى جميع المتنافسين في الانتخابات، بضرورة الحفاظ على تقاليد النادي الأهلي، وأن تكون المعركة الانتخابية شريفة، متماً: “الأهلي فوق الجميع بالعمل وليس بوسائل الإعلام”.
كما رفض هاني سري الدين المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة طاهر، الاتهامات التي توجه إلى المجلس الحالي بأنه أضاع الهيبة، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، حيث حافظ المجلس على البطولات الجماعية والفردية، واستكمل الإنجازات والإنشاءات لخدمة الأعضاء، وسدد جميع مرتبات العاملين واللاعبين والمديونيات، مشددا على أن الأهلي عاد إلى مكانته الطبيعية، وأصبح قوياً، وحقق إيرادات في الرعاية والبث لم تحدث في المجالس السابقة.
وأوضح سري الدين خلال كلمته مع أعضاء الأهلي بالجزيرة، أن القائمة الأخرى تضم خمسة مرشحين سبق لهم التواجد في مجالس إدارات النادي، لماذا لم نشاهد أي تطوير.
وأشار سري إلى أن حديث أعضاء المجلس السابق عن وجود 100 مليون جنيه في خزينة النادي حينما تسلم المهمة المجلس الحالي، أمر غير صحيح على الإطلاق، متسائلاً “إذا كنت تمتلك تلك الأموال لماذا لم يتم سداد مستحقات اللاعبين ورواتب العاملين؟”.
وأكد سري الدين، أن المجلس السابق هو المسئول عن أزمة قناة النادي، بعد أن حصلت شركة مسك على حكم بتغريم النادي 134 مليون جنيه لفسخ التعاقد.
وفجر سري الدين مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن الإدارة السابقة عدلت العقود ووضعت شرط التحكيم قبل رحيلها بأشهر قليلة، وهو ما وضع المجلس الحالي في هذا المأزق، رغم أنه يبحث عن حقوق النادي ويدافع عنها، حيث كان ينص العقد السابق على بيع حقوق البث بـ8 ملايين جنيه في السنة أي 80 مليون جنيه في عشر سنوات، وهو المبلغ الذي يحصل عليه النادي حالياً في موسمين.
وأكد سري الدين أن الأهلي طعن ببطلان الحكم، وهو حكم غير واجب النفاذ، وسيتم بطلانه بنسبة 90%، مشيراً إلى أن المسئول عن ذلك هو الذي أبرم العقود، وليس الذي يدافع عن الحقوق.
وتضم قائمة محمود طاهر ، مصطفى مراد فهمي نائباً، وكامل زاهر أمينا للصندوق، ومحمد يحيى وهاني سري الدين وخالد حبيب وحمدي الكنيسي وإيهاب ماضي ومحمد جمال هليل، والثلاثي الشاب مروان هشام وشيرين منصور وأحمد مصطفى.
