شهد الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الامناء جامعة بدر BUC بالقاهرة الصالون الثقافي لجامعة بدر، الذي عقد ندوة اقتصادية في ختام المهرجان الثالث للجامعه حول التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي .
و قال الدكتور محمد سليمان الامين العام والمتحدث الرسمي لجامعة بدر BUC بالقاهرة ان الندوة شارك فيها نخبة من الاكاديمين المفكرين في المجال الاقتصادي، ورجال الاستثمار منهم الدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب , الدكتور احمد جمال الدين موسي والدكتورة يمني الحماقي و الدكتور عبد الرحمن العليان , الدكتور عاطف العوام , الدكتور سعيد توفيق , الدكتورمحمد عبد المجيد , ومن رجال الاستثمار عبد الرحمن الزعيم , المهندس علاء السقطي , والمهندس بهاء العادلي ومن الجامعه الدكتور ابراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم , والدكتور اشرف حيدر نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا .
في بداية الندوة اكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنه ان هناك 9 تحديات تواجه مصر في المرحله الحالية منها التعليم والصحة والدعم والضمان الاجتماعي واصلاح جهاز الدولة واصلاح منظومة الضرائب وادارة التضخم والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة النقل بالسكك الحديدية ,ونظرا لصعوبه التصدي لها جميعا فهناك اهمية الي تحديد عدد من الملفات والتعامل معها كاولويات المرحلة.
و من جانبها اكدت الدكتورة يمني الحماقي ان تحويل المشروعات القوميه الكبري – التي كانت من ابرز نجاحات الفترة الرئاسية الاولي رغم ما ارتبط بها من قرارات اقتصادية عنيفة ممثله في تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة مما اثر بشكل مباشر علي ارتفاع تكلفة الانتاج والاسعار – الي فرص لتحسين مستويات معيشة المصريين ولاسيما من الفئات الفقيرة تعد اولويه اولي للمرحلة .
وابرزت اهميه ان يكون هناك خريطة للتعامل مع التحديات وفقا لمجموعة من الاولويات في مقدمتها تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي من خلال السيطرة علي الدين الداخلي وزيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر وحل مشكلة الدعم بتوصيل الدعم الي مستحقيه .
و اضافت ان من اولويات المرحلة ايضا اصلاح الجهاز الاداري للدوله و تطوير التعليم من خلال منظومه تبدا بالتطوير من مرحلة الحضانه وليس من مرحلة الثانويه العامه .
كما اكدت علي اهميه التمكين الاقتصادي للفقراء من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المشروعات المتعثرة بقرارت تشجعها علي العودة الي الاستثمار والنجاح فيه .
من جانبه اتفق الدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنه فيما يختص بتطوير منظومة التعليم من مرحله الحضانه من خلال منظومة تضمن التعليم والتربية للطفل في المدرسة ولا تعتبر تحول الطالب الي استخدام التابلت هو التطوير الوحيد.
وقال ان تطوير الصحه ايضا من الاولويات وفي هذا الصدد قال ان قانون التامين الصحي خطوة جرئية الا ان التحدي الاكبر هو تحويل القانون الي واقع من خلال لائحة تنفيذية تساعد علي التطبيق ورفع كفاءة المنشات الصحية .
واقترح للاصلاح الاداري للدوله تنفيذبرنامج تحويلي للموظفين لمدة عام بما يسمح بالارتفاع بمستوي مهاراتهم ورفع مستوي معيشتهم، وعلاج التشريعات العقيمة ونظم العمل المعقدة بالجهاز الحكومي فمن رايه ان معجزة انشاء المشروعات القوميه الكبري التي تمت علي مدي السنوات الاخيرة تمت بعيدة عن الجهاز الحكومي الا انها ستضطر عند التشغيل الي الاحتكاك اليومي بالعمل الحكومي الامر الذي يهدد بانتقال امراض الجهاز الحكومي اليها .
وفيما يختص بقضيه الدعم قال ان التحول الي الدعم النقدي في منتهي الخطورة والحل في توصيل الدعم الي مستحقية وطالب بضرورة استكمال قاعدة بيانات المستحقين للدعم . ايضا التحول الي الاقتصاد التشغيلي لضمان تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وحل مشكله البطالة و زيادة ايرادات الدوله .
وقال الدكتور ابراهيم القلا انه مع تطوير التعليم كاولوية للدولة في المرحلة الحالية , تطوير فعلي يشمل كافة محاور العملية التعليمية ويبدا من مرحله الحضانه وليس من مرحلة التعليم الثانوي. تطوير يرسي في الطالب اهمية المدرسة ويهدف الي عودة المدرسة الي دورها الرئيسي في انها مصدر التربية والتعليم .
كما طالب بان يرتبط بالتطوير تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في العمليه التعليمة , وفي البحث العلمي فمن رايه ان البحث العلمي يمثل مناطق جاذبة للاستثمارمن القطاع الخاص في الدول التي تعطي اولويه في ميزانياتها للانفاق علي البنية الاساسية للبحث العلمي .
و طالبت الدكتورة همت مصطفي، بكود لكل وظيفة حكوميه بما يضمن حصول الموظف علي الاجر المناسب للمهام التي يؤديها , والكشف عن المعايير التي تستخدمها الحكومه في تسعير الخدمات التي تنفرد بتقديمها من بيع الكهرباء والمياه واعادة النظر في كون الحكومه المحتكر الوحيد لبيع المياه والكهرباء والمياه والسماح للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم تلك الخدمات .
و اكد الدكتور عاطف العوام، ان الاستقرار الاقتصادي من الاولويات .. يتحقق بحل مشاكل الدين الداخلي والخارجي, وتشجيع الاستثمار والانتاجوان يكون هناك دراسات مستمرة لاثر قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وكافة الاجراءات المؤثرة في الاستثمار والانتاج علي معدل جذب الاستثمار وتشجيع الانتاج , وطالب برؤية واضحه وجريئة لمواجهه مشاكل القطاع العام وفقا لكل حاله علي حدة واعادة النظر في طريقه التسعير الحاليه للخدمات الحكوميه علي اساس متوسط التكلفه لما لها من اثار سلبية علي ارتفاع اسعار الخدمه علي المستخدم .
فيما طالب الدكتور سعيد توفيق بان يكون الحكم علي منظومة الاستثمار الحاليه من حيث العائد المتوقع للمشروعات والمتوقع عنها من ايرادات .
واشار الي ان كل التحديات التي تواجه الاقتصاد متكامله ولذا فان التحدي الاكبر يكون بان يكون هناك فكر استراتيجي يربط بينهم في الحلول والقرارات .
كما طالب الدكتور محمد عبد المجيد، بايجاد منهجيه لسد الفجوة بين الدخل والاسعار , كما اقترح حل لمشكله قطاع الاعمال بفصل الادارة عن الملكية اسوة بما تم في الفنادق.
وعلى صعيد آخر، حدد الدكتور ابراهيم العشماوي مشكله مصر في حسن اختيار القيادات والدليل انه تحت مظله نفس التشريعات نجد شركة قطاع عام تكون ناجحه والثانيه فاشله ومحافظة ناجحه والثانيه فاشلة .
أما الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق والخبير الضريبي، فطالب باصلاح ضريبي يشمل التشريعات الضريبية والادارة الضريبية ويستهدف زيادة الحصيله الضريبية من خلال زيادة الالتزام الضريبي وليس بزيادة سعر الضريبة او فرض ضرائب جديدة
و في ختام الندوة اقترح الدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنه ان يتم مواصله البحث في تلك التحديات التي تم مناقشتها بتخصيص ورش عمل لبحث تفاصيل كل تحدي, وعمل ورقة عمل لكل تحدي من حيث المشكله والحل لتقديمها الي القيادة السياسية كمقترح من الصالون الثقافي لجامعة بدر للتحديات التي تواجه المرحله الرئاسية الثانية .
و قد وافق الدكتور حسن القلا رئيس مجلس امناء جامعة بدر على هذا المقترح .
