عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، بالمعهد القومى لتدريب الأطباء، لتوضيح الخطوات التنفيذية بعد اصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
واوضح الوزير ان المريض يدفع 10 % من قيمة الخدمات الطبية المقدمة كمساهمات لضمان حسن استخدامها ، مشيرا الى ان هذه المساهمات يتم خصمها من الكارت الطبي للمريض الذي يعمل كبطاقة مسبقة الدفع.
وأكد أن هيئة الاعتماد والتمويل المنوط بها ادارة منظومة التامين الصحي الجديد هيئة اقتصادية لا ترتبط بالموازنة العامة للدولة ، وان الاشتراكات من مصادرها الاساسية .
وأشار وزير الصحة الى ان محافظات بورسعيد، ثم السويس هما اول المحافظات التي يبدا بها تنفيذ القانون وستكون كاملة خلال ٣ سنوات.
و كشف أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطن فى قانون التأمين الصحى الجديد، ستكون من خلال 3 مستويات، مشيرا إلى أن المستشفيات لن تستقبل أى مواطن إلا حالات الطوارئ فقط .
وأضاف، أن المواطن سيبدأ باللجوء للوحدة الصحية وعلى حسب حالته سيتم تحويله للمستشفيات المقسمة لمستويين مستوى ثانى ومستوى ثالث، مشيرا إلى أن المواطن سيتوجه للوحدة الصحية وسيكون بها عدة تخصصات وإذا استدعى تحويله للمستشفى سيتم التحويل فى نفس الوقت.
وأكد أن كل مواطن سيكون له ملف خاص به يدون به كل ما يرتبط بصحته العامة وعدد تردده على الطبيب وكل ما يرتبط بصحته وكذلك التطعيمات.
و أكد وزير الصحة، أن التكلفة المالية الخاصة بكشف المواطن فى الوحدة الصحية أو المستشفى، بقانون التأمين الصحى الجديد، سيتم صرفها للوحدة فى نفس اللحظة التى ينتهى فيها الكشف، من هيئة التمويل، على أن يتقاضى الطبيب المعالج أجرًا عن كل زيارة أو كشف يجريه للمواطن، من خلال نظام إلكترونى يربط المنظومة بالكامل.
وأضاف وزير الصحة، أن هيئة التمويل هى من ستدفع كل التكاليف للأطباء أو ثمن الدواء، بقانون التأمين الصحى الجديد، ولن تحمل موازنة الدولة جنيه واحد، ولكن ستعتمد على نفسها من خلال اشتراكات المواطنين ومصادر تمويل أخرى، وهى أيضا التى ستجمع الاشتراكات من المواطنين، وأن هيئة التمويل لا علاقة لها بوزارة المالية.
و قال وزير الصحة والسكان، إنه من المتوقع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، خلال أخر أغسطس أو سبتمبر المقبل، مؤكدًا : ” حاليًا فى انتظار استلام المستشفيات وميكنة النظام”.
وشدد عماد الدين، على أن الاشتراكات لم يتم تحصيلها إلا بعد التطبيق فى كل محافظة وبعد حصول المريض على الكارت، بينما الموارد الأخرى مثل الضرائب الموجهة ستكون من كل المحافظات.
و أكد أن المنظومة الجديدة تعطى للمنتفع حرية اختيار مكان تقديم الخدمة، كما تعطى مقابل مادى للفريق الطبى يغنيه عن العمل خارج المنظومة.
وأوضح وزير الصحة، أن طريقة تقديم الخدمة سوف يكون مختلف من خلال كارت التأمين الصحى الذى يضم الرقم القومى والرقم التأمينى، وجارى تصميم الكارت التأمينى.
و قال إن القانون سيتم تطبيقه وفقا لمراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى بمحافظات بورسعيد ثم جنوب سيناء ويليها شمال سيناء والإسماعيلية والسويس.
و قال وزير الصحة، نعمل للبدء فى بورسعيد، إلى أنه تم تجهيز 37 وحدة صحية فى بورسعيد و11 مستشفى، موضحا أن المحافظة بها 750 ألف مواطن، منهم 550 ألف مواطن لهم بطاقة رقم قومى على المحافظة.
وأضاف عماد الدين، أنه وفقا للمعايير العالمية فإن كل وحدة من المفترض أن تعالج 20 ألف مواطن، أى أن بورسعيد بحاجة إلى 35 وحدة، وتم زيادتها إلى 37 وحدة، لافتًا إلى أن مستشفيات المستوى الثانى تشمل الزهور والمصح البحرى وبور فؤاد والمبرة، بينما المستوى الثالث يضم بورسعيد العام.
ولفت وزير الصحة، إلى الاعتماد على مستشفيات أحادية التخصص، منها المصح البحرى للنساء والولادة، والنصر للأطفال، والتضامن أورام للكبار، والنصر أورام أطفال، والرمد، وأمراض نفسية، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ سيتم استلامها بعد 5 أيّام، وتم تجهيز مطار بتبرع من هيئة قناة السويس، وبها وطائرتين.
و قال إن الموازنة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة فى العالم المالى الجديد زادت مليار و200 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم رفع التكلفة التى تدفعها الدولة فى غسيل الكلى من 200 جنيهًا لـ400 جنيه، مشيرًا إلى أن 25% من العلاج على نفقة الدولة يذهب لغسيل الكلى.
وأضاف “عماد الدين”، أن هناك 265 مليون دولار مستلزمات طلبوها من خلال مناقصة شرم الشيخ، مشيرًا لأنها تبلغ نحو 5.4 مليار جنيه، بعدما كانت 3.6 مليار خلال العام الماضى، لافتًا إلى تخصيص 160 مليون دولار كأجهزة للمستشفيات الجديدة، موضحًا أن موازنة الأجهزة والمستلزمات 450 مليون دولار.
وقال وزير الصحة والسكان، إن العمل بالتأمين الصحي سيتم عبر “شفتين”، بحيث تغطى خدمة من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، ثم سيكون أى شيء أخر طوارئ يذهب المريض لعيادات المستشفيات.
