أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التنافسية الحقيقة للمنتجات المصرية لن تتحقق بالاعتماد على منع الواردات، نظرا لتوقيع مصر على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.. لافتا إلي أنه يمكن تحقيق التنافسية من خلال تطوير عنصري الجودة والسعر في المنتجات المصرية، حيث يكون لدينا منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
وأشار قابيل – خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، والتي تناولت جهود الوزارة في تنمية الصناعة المصرية ورؤيتها في تطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم – إلي أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية، والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا وقائم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وقال قابيل “إن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية، تتضمن تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن تطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي”.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف في المقام تحويل مجتمع الأعمال المصري من التركيز على التجارة إلى التوجه نحو الانتاج والتصنيع باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في المستقبل، والتي ستلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والارتقاء بمعايير الجودة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.
ولفت قابيل إلي أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت لتحقيق أهداف الاستراتيجية عددا من الخطوات والقرارات المهمة، والتي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، والذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلي أقل من 7 أيام للتراخيص بالاخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، إلى جانب إصدار 1505 تراخيص و372 رخصة بناء.. فيما يجري الانتهاء من الربط الإليكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية وكذلك اعتماد الشكل القانوني الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية .
وأوضح أن الوزارة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن الخريطة تتضمن 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية على رأسها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي لعبته الوزارة في طرح الأراضي الصناعة وإتاحتها للمستثمرين الجادين حيث نجحت الوزارة في طرح 26 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال العامين السابقين ، منها نحو 11 مليون متر مربع خلال عام 2016، وهو ما يزيد من إجمالي الأراضي الصناعية التي تم طرحها منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2015 ، وسوف ننتهى خلال العام الجاري من طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضي خلال العام 2017/2018.
وأضاف: أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف تنمية المناطق والمجمعات الصناعية المتطورة حيث تمكنت خلال العام 2016/2017 من تطوير المناطق الصناعية الحالية بما فيها ساحل سليم بأسيوط وبياض العرب ببني سويف وغيرها من المناطق فضلاً عن إنشاء شركة إدارة المجمعات الصناعية والانتهاء من دراسة امتداد مرغم لتكون منطقة صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأواني المنزلية، الأعشاب الطبية، فضلاً عن افتتاح مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والبدء في امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.
ونوه الي أن الوزارة قد انتهت أيضاً من استراتيجية لتطوير 4 قطاعات رئيسية منهم لتطوير هذه المجمعات في أماكنها دون النقل على غرار شق الثعبان التي يتم تطويرها في مكانها.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل “إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة تستهدف الربط بين سلاسل التوريد المحلية وزيادة القيمة المضافة، وتتضمن إنشاء 3 مجمعات صناعية بمدينة بدر ومدينة السادات وجنوب الرسوة، إلى جانب طرح وتخصيص 6 مجمعات بمدن بورسعيد، والعاشر من رمضان، وبدر، والمحلة، والسادات، ومرغم، بالإضافة إلى طرح 8 مجمعات في الصعيد للمطور الصناعي”.
ونوه بأنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالي 4436 وحدة تساهم في خلق 42 ألفا و579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه بمحافظات (الغربية، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، وذلك في عدد من المجالات وعلى رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء.
وأشار إلي الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم، مضيفا أنه سيتم خلال عام 2017 – 2018 الانتهاء من الـ22 مجمع صناعي، وكذا الانتهاء الكامل من المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث.
وأوضح قابيل أن دور الوزارة شمل أيضا تقديم الدعم المالي والفني لزيادة تنافسية الصناعة المصرية، حيث تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالحدود الكفء المحلية والدولية لاستخدامات الطاقة في قطاعات الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك وفقا للمؤشرات الدولية، فضلا عن الانتهاء من تحديد وحدات البحث والتطوير في المصانع وإعداد المنصة الإليكترونية للمخلفات الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
كما نوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من الدراسة الخاصة بتحديد الحدود الكفء المحلية والدولية لاستخدامات الطاقة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلي جانب تنفيذ عمليات تأهيل المصانع في القطاعات الخمسة بتوفير حزم تمويل ودعم فني للتوافق مع المعايير المثلى لاستهلاك الطاقة، إلى جانب الانتهاء من دراسة حدود الاستخدام الأمثل للمياه في المصانع وتطوير وحدات البحث والتطوير في المصانع.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، قال وزير التجارة والصناعة “إن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة منذ مطلع العام الماضى ساهمت فى علاج الخلل فى الميزان التجارى لمصر، حيث تراجع العجز فى عام 2016 بقيمة بلغت 10 مليارات دولار، منها 8 مليارات دولار تراجع فى الواردات، ومليارا دولار زيادة فى الصادرات.. كما شهد عام 2017 تراجعا فى عجز الميزان التجارى بقيمة بلغت 11 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار تراجعا فى الواردات، ومليارا دولار زيادة فى الواردات”.
