قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.
حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر واليابان، مؤكداً سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات اليابانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وقد أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لاسيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، موضحاً في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقتين العربية والإفريقية.
كما أوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات اليابانية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات اليابانية، مشيراً سيادته إلى أن العلاقة الإستراتيجية بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
ومن جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال اليابانيين عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وصناعة وسائل النقل والأجهزة الكهربائية، وأخذاً في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة اليابانية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.
ايضا أشاد الحضور من الجانب الياباني بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات اليابانية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصري، والمدعوم بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلي الشركات اليابانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار مجلس الأعمال المصري الياباني في القيام بجهوده لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات اليابانية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلاً عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
