قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أحد الأساتذة بإحدى الجامعات، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش.
قالت المحكمة إن المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في عدم أمانته العلمية، حَيْثُ تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة، اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه، فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية المنبثقة عنها.
والمنتهيين إلى أنه بالنسبة للبحث الأول المقدم من الطاعن والمعنون “مفهوم الأزمة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية بمُحافظة الإسماعيلية.. دراسة تقويمية”، فقد تضمن (27) فقرة تم نقلها بالحرف دون الإشارة إلى مصدرها وذلك من رسالة الماجستير لإحدى الطالبات.
وأوضحت المحكمة أن هناك بحثاً آخر، والمعنون “آليات مقترحة لتطوير إدارة المدرسة الثانوية بمصر، على ضوء مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية ـ الهندرة “، فقد تضمن نقلًا لأجزاء عديدة في صياغة إجراءات الدراسة الميدانية من رسالة الماجستير لطالب آخر.
