أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الإثنين، تقريرًا لتوضيح الحقائق حول ما أثير في وسائل الإعلام، في الفترة من 27 يونيو حتى 2 يوليو الجاري.
فبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (27 يونيو حتى 2يوليو 2018)، والتي على رأسها :-
- منع قبول الطلاب ذوي الإعاقة من دخول بعض الكليات المصرية.
- زيادة أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ونقصها بالجمعيات الزراعية.
- تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه.
- إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية.
- بيع وزارة الأثار أرض أثرية بمنطقة آثار مارينا بالعلمين.
أولاً: – فيما يخص منع قبول الطلاب ذوي الإعاقة من دخول بعض الكليات المصرية
نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمنع دخول وانضمام الطلاب ذوي الإعاقة إلى بعض الكليات بالجامعات المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة وأنها محض شائعات، موضحةً أنه يحق للطالب ذي الإعاقة التقدم إلى الكليات النظرية أو العملية التي تتفق مع رغبته طالما استوفي مجموع الدرجات المطلوبة في الشهادة الثانوية الحاصل عليها واجتاز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص بتلك الكلية، ويتم من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المرشح لها الطالب لتطبيق اختبار قبول للوقوف على مدي قدرة الطالب ذي الإعاقة على الوفاء بالتزامات الدراسة بالنسبة للكلية, مُشيرةً إلى أن الجامعات المصرية تسعى دائمًا لتلبية احتياجات الطلاب وخدمتهم تحت أي ظرف ودون أي تفرقة أو تمييز.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم موافقة الكلية على قبول بعض الطلاب ذوى الإعاقة يرشح الطالب من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقاً لترتيب الرغبات المقدم منه في برنامج التنسيق الإلكتروني خارج كليات القطاع الذي سبق أن تم ترشيحه إليه, مضيفةً أن العديد من الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف إصاباتهم موجودين ضمن طلاب الكليات المختلفة في السنوات الدراسية المختلفة.
كما شددت الوزارة على أن الطلاب من ذوي الإعاقة جزء أصيل ولا يتجزأ من المجتمع ولهم حقوق تزيد عن أي فرد في المجتمع، موضحةً أن كافة الجامعات الحكومية ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الجامعات، حيث أنه حق أصيل يكفله الدستور للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ويجرم التمييز ضدهم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط التابع لها (27920323).
ثانيًا : – زيادة أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ونقصها بالجمعيات الزراعية
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتفاع أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ونقصها بالجمعيات الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً على عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة للمحاصيل الصيفية, مشددةً على توافر جميع المقررات السمادية بالجمعيات الزراعية وجارى حالياً عملية صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية” الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح” بواقع عدد 3 شكائر للفدان بالأسعار المدعمة.
وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مُشددةً على العمل على صرف الأسمدة الصيفية بانتظام وحل أي عوائق تواجه المزارعين، من خلال المتابعة الدورية لعملية توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط والأسعار المحددة.
وأعلنت الوزارة عن توفير970 ألف طن من الأسمدة الخاصة بالزراعات الصيفية وخاصة “الذرة، والقطن، وقصب السكر”، بكافة مخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي وحتى الآن، وجارٍ توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه من ضمن ضوابط تنفيذ صرف الأسمدة، وجود غرف عمليات لتوزيعها بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفي، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للحصول على المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها, تجنباً لإثارة الفوضى في المجتمع, كما طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه في حالة تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فوراً وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين.
ثالثًا : – تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على عدم فرض أي رسوم دخول على طلاب المدارس كما يتردد ، مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات لإحداث بلبلة في الرأي العام، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم, على موقع “الفيس بوك”, والتي قامت بكتابة منشور يتضمن ” تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه “,
وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته, مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, علماً بأن الحساب الرسمي للوزير على الفيس بوك هو
https://www.facebook.com/tshawki.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
رابعًا : – إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إلغاء وزارة التموين صرف الأرز على البطاقات التموينية ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً, مُؤكدةً على توافر كافة السلع التموينية في جميع المنافذ التموينية, و عدم إلغاء أي سلعة من على البطاقات التموينية، بل على العكس فقد تم إضافة نوع زيت جديد، و 4 أنواع من المكرونة ليختار من بينها المواطن, مشيرةً إلى أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأعلنت الوزارة عن توافر 21 سلعة متنوعة يختار من بينها المواطن, موضحةً أن من حق أي مواطن أن يصرف التموين من أي بدال تمويني داخل محافظته وألا يتقيد ببدال تمويني واحد, مضيفةً أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار, وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، وفي حالة وجود أي شكاوى, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).
خامسًا : – بيع وزارة الأثار أرض أثرية بمنطقة آثار مارينا بالعلمين
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتنازل وزارة الأثار عن 11 فداناً من أرض آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين لبناء شاليهات سياحية تابعة لوزارة الإسكان, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً على عدم بيع الوزارة لأي أراضي أثرية في أي مكان، ومشددةً على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفى وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.
وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]
جدير بالذكر أنه في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
