وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.
يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري.
وتضمنت التعديلات عددًا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.
كما وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع “دعم القطاع الخاص المصرى”، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين فى مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفنى.
