قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي يتفق مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة انتقالية وعلينا تقبل قانون الرياضة الجديد ومساندته الآن، ثم يتم تغييره خلال الفترات المقبلة.
وأضاف طاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأهلي بالجزيرة، اليوم السبت، أن مساوئ القانون ستظهر عند بدء تطبيقه، خاصة أنه لا يشجع على الاستثمار الرياضي.
وأشار إلى أن مجلس الأهلي تفاجأ بوضع لائحة استرشادية للأندية والهيئات الرياضية دون معرفة رأي النادي، وهذا الأمر غير منطقي؛ لأن من الواجب أن يشارك في وضع اللائحة جميع الأندية الرياضية.
وأكد طاهر أن من وضع اللائحة لا يعلم ظروف إدارة الأندية، وما هي المعوقات التي يواجهها الأهلي والمقترحات التي يريد تطبيقها.
وتابع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن قانون الرياضة مليء بالإيجابيات ولكنه تضمن تشابكات وعوار في بعض أجزائه، وسبق أن أعلن الأهلي هذا الأمر عند الاجتماع بوزير الشباب والرياضة في مجلس النواب.
وأوضح أن الغرض الأساسي من قانون الرياضة كان منع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية.
وتعجب طاهر أن رغم كون النادي الأهلي هو قلعة الرياضة والنادي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن هذا لم يجعل المسؤوليين يهتمون بمعرفة رأي الأهلي في القانون.
وتعجب طاهر، من الذين أدعوا أن لائحة الأهلي الجديدة ستخالف المواثيق الأولمبية، كاشفًا أن المواثيق الأولمبية تحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية ولوائحها وجمعياتها العمومية.
وقال إن الأهلي يعترض على مركز التسوية والتحكيم الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية؛ لأنه أمر مخالف للقوانين حيث أن هذا المركز لا بد أن يكون مستقل ومكون من مستشاريين قانونيين.
وأوضح أن هناك بندا خطيرا في اللائحة الاسترشادية حال اعتمادها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند في اللائحة الاسترشادية، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي.
وشدد طاهر على أن خلافات الأهلي مع اللجنة الأولمبية المصرية هي مجرد خلاف في وجهات النظر ليس أكثر.
وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن كل من اتهم مجلس الأهلي بالإقصاء فهو يملك عقلية تآمرية؛ لأن مجلس الأهلي لم يفكر أبدًا بهذه الطريقة.
وأضاف أن مجلس الأهلي ليس معينًا ولكنه منتخبًا بأكثر من 12 ألف صوت، مشيرًا إلى أن هناك من أفسد العملية الانتخابية التي جاء من خلالها المجلس الحالي للأهلي.
وأشار إلى أن المجلس الحالي قبل التعيين حفاظًا على استقرار كيان الأهلي، وحتى لا يتعرض النادي لأي خلل إداري أو فراغ تنظيمي.
وقال رئيس الأهلي، إن نصاب اكتمال الجمعية العمومية في هذا التوقيت يعد نصابًا تعجيزيًا من الصعب إكماله في يوم واحد وبالمقر الرئيسي فقط خلال تلك الفترة بالصيف.
وأضاف أن تنظيم الجمعية العمومية على يومين وفي أكثر من مقر هو نوع من التيسير على أعضاء الجمعية العمومية حتى يحضر أكبر عدد ممكن ويقومون بالتصويت على اللائحة.
وأكد طاهر أن مجلس الأهلي لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهلي،محمود طاهر، أن النادي ذهب إلى مجلس النواب بدعوة من رئيسه علي عبدالعال، ولكنه تفاجأ بتحديد يوم 3 يوليو لمناقشة اللائحة الاسترشادية دون إخطار الأهلي بالميعاد بشكل رسمي .
وأشار إلى أن الأهلي تلقى صدمة بأن 3 أندية فقط هي من حضرت الاجتماع الخاص بمناقشة اللائحة الاسترشادية، بالإضافة إلى غياب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وأعرب طاهر، عن حزنه من ردود أعضاء مجلس النواب حول مطالبة المجلس الذي لا يستطيع إتمام الجمعية العمومية بالرحيل.
وواضح أن دور خبراء القانون رجائي عطية والمستشار عبد المجيد محمود الذين استعانا بهما الأهلي هو صياغة لائحة النادي في قالب قانوني منضبط.
وأشار طاهر إلى أن اللائحة الاسترشادية لم تنص على أن يكون المترشح يحمل الجنسية المصرية أو يكون قد قضى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيًا، كما أنه سمحت بالترشح لأصحاب المؤهلات المتوسط، موضحًا أن كل هذه الأمور يريد مجلس الأهلي تعديلها في اللائحة الجديدة.
وشدد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أنه أثير لغطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة، لذلك لا بد من التوضيح أن مجلس الأهلي ليس في عداء مع أحد.
وأضاف طاهر، أن الأهلي له وجهة نظر يعرضها للدفاع عن حقوقه في وضع لائحته الخاصة دون الدخول في معركة مع أي جهة، موضحا أن الأهلي يحاول إرساء أمور تتناسب مع قيمة وقدر النادي الأهلي الذي تم إنشاؤه عام 1907، ويملك لائحة صدرت 1907 قبل تشكيل اللجنة الأولمبية وقبل أن يوجد قانون رياضة أو وزارة شباب ورياضة أو لجنة أولمبية.
وأكد رئيس الأهلي، أن النادي قد يتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية حول إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية، قائلا إن تقديم الأهلي لشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية مرهون بعدم تعرض الرياضة المصرية لأي عقوبات، مؤكدا أن الأهلي حريص كل الحرص على مصلحة الرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية.
وأوضح أن الأهلي اشترك في البطولة العربية للأندية لأسباب وطنية وسياسية؛ لأن عدم مشاركته سيؤدي إلى فشل البطولة، مضيفا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري كان يرفض المشاركة في البطولة العربية بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 سنوات.
وأكد طاهر أن الأهلي خرج من البطولة بفريقين جاهزين وعلى نفس القوة للمشاركة في أي مباراة رسمية، مشيرًا إلى أن البطولة منحت الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على مساحة كبيرة للمشاركة في الموسم الحالي.
وشدد على أن مشاركة الأهلي في البطولة العربية جاء لصالح مصر؛ لأن ليس من الطبيعي أن يكون أكبر نادي في مصر خارج البطولة.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن عدد أعضاء مجلس الإدارة في لائحة النظام الأساسي الخاصة، التي تم الانتهاء من صياغتها، والمزمع التصويت عليها نهاية هذا الشهر يتحدد وفقـًا للقدر المعقول وحسب الظروف الخاصة بالنادي الأهلي وإمكاناته وحدوده.
وأشار إلى أن تجربته الشخصية، كعضو مجلس إدارة لدورتين إبان رئاسة الكابتن صالح سليم، كانت مختلفة عن الظروف الحالية، حيث كان العدد وقتها 10 أعضاء منتخبين، و3 أعضاء معينين من ذوي الخبرات، وكانت صلاحيات الأعضاء المعينين محدودة جدًا في التصويت داخل مجلس الإدارة، وبالتالي كان الأمر يتوقف على 10 أعضاء فقط على نحو فعلي.
وأكد طاهر، أن العدد في اللائحة الجديدة 9 أعضاء فقط، وهو عدد معقول ومتوازن بالنظر إلى ظروف النادي الخاصة، وإلى أن هذا العدد يمنح مجلس الإدارة السرعة في مناقشة وتداول شئون النادي، وفي ذات الوقت يمنح المجلس المقدرة والإنجاز والحسم في اتخاذ القرار.
وألمح طاهر، أن المجلس التنفيذي هو المعول عليه في تنفيذ القرارات، وتصريف أمور النادي بفاعلية، حيث يعد المجلس التنفيذي هو قلب النادي، وكلما كان عدد أعضاء المجلس متوازنـًا انعكس ذلك على القيام بالمهام الأساسية للكيانات الإدارية داخل النادي برشاقة وحسم.
وشدد طاهر، على أن فتح الكلام حول انتخابات النادي سيفتح بابا للغط وسينعكس على أعضاء الجمعية العمومية خلال الاقتراع على اللائحة الجديدة.
وأضاف أن الحديث عن الانتخابات المقبلة قد يفقد المجلس السيطرة على شئون النادي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يأت موعده بعد، مشيرا إلى أن فترة الانتخابات هي 45 يومًا يتم خلالها منح المساحة الكافية لجميع الأطراف لتقديم البرامج الخاصة بهم لتخرج العملية الانتخابية بشكل منضبط وفي صورة تليق باسم الأهلي والرياضة المصرية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن أعضاء فرع الشيخ زايد لا بد أن يشاركوا في الجمعية العمومية بموجب حكم قضائي وبناءً على خطاب الجمعية العمومية الذي طالب النادي بإشراك أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية، كما أن الأهلي مطالب أيضا بإشراك أعضاء فرع الشيخ زايد في الجمعية العمومية الخاصة.
