أعلن الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي، اليوم الثلاثاء، التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر .
وذلك بحسب اعلان صدر في نهاية اجتماع دولي في باريس استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعتبر اللقاء “خطوة رئيسية نحو المصالحة”.
واتفق الأطراف الأربعة الذين يمثلون معظم ولكن ليس كل الفصائل الليبية على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.
وجاء “الاعلان السياسي في شأن ليبيا” والذي تضمن الالتزام باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أربع ساعات من المباحثات في باريس حيث تعرض القادة الليبيون لضغوط للموافقة على خريطة طريق سياسية يمكن أن تنهي سبع سنوات من النزاع الدامي.
وتضمن الاعلان ان “القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”. وحدد “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018”.
ويرى قادة اوروبا في استقرار ليبيا خطوة رئيسية لمواجهة التهديدات الجهادية والهجرة بعد أن تحولت ليبيا إلى نقطة انطلاق لمئات الآلاف من الافارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
وقال مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا غسان سلامة “أنا متفائل”، وذلك بعد انتهاء المباحثات التي وصفها بأنها “تاريخية” لأنها جمعت بين الأطراف الليبية الرئيسية بالإضافة إلى دول المنطقة لأول مرة.
وافق على الاعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري.
واتفق الفرقاء الليبيون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من اجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب (من طبرق الى بنغازي) وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.
وفي بداية الاجتماع، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للقادة الليبيين “ليس هناك حل إلا من خلالكم”.
وتابع “إذا ساءت الأمور، فإنها ستكون مسؤوليتكم”.
وقال الرئيس الفرنسي ان الاتفاق يمثل “خطوة رئيسية نحو المصالحة” في البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحا بانه “لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها”.
ورغم الجهود التي تقودها فرنسا للتوصل لتسوية سياسية، يشكك عدة محللين ودبلوماسيين في حدوث تغير حقيقي على الأرض وفي قدرة البلد الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.
وقالت المحللة في معهد بروكينغز في واشنطن فريدريكا ساياني فاسانوتي “اعتقد ان اجراء انتخابات في بلد ينتشر فيه السلاح مثل ليبيا ينطوي علي مخاطرة كبيرة”.
وسبق وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا أن ليبيا بحاجة إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.
وفشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وايطاليا عبر السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار، ولم تفض اتفاقات سلام سابقة إلى أي تغيير حقيقي.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه “سارت الأمور على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ” الاتفاق.
ولم يوقع القادة الأربعة على الإعلان لكنهم اعطوا موافقتهم على صدروه بشكل رسمي.
واثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه اعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق ففعلوا. وقال ماكرون “إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم!”
وقاطعت الأطراف السياسيون والعسكريون الرئيسيون في مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر سياسيوها من الاكثر نفوذا، اجتماع باريس بعدما طالبوا بمعاملتهم على قدم المساواة مع الوفود الأربعة الأخرى، وفق ما أفادت مصادر سياسية ليبية.
وقال القيادي العسكري البارز في ميلشيا مصراتة ابراهيم بن رجب “هناك بعض النقاط الإيجابية في هذا الاتفاق الذي لا يعني اي شيء بالنهاية لانه لم يتم التوقيع عليه”.
حضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والامارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.
وتعقد التوصل لحل سياسي يعيد الاستقرار لليبيا مع تشابك مصالح دول الشرق الاوسط الداعمة لأطراف متعارضة أحياناًـ بالإضافة للتنافس بين القوى الاوروبية.
ولفت ماكرون لوجود دول أجنبية “تحرك الخيوط خلف الستار” لكنه قال ان اعلان الثلاثاء يضع كل الاطراف الاقليمية في صف واحد.
وبعد انتخابه رئيسا في مايو 2017، انخرط ماكرون بنفسه في قضية ليبيا التي جعل منها إحدى أولويات سياسته الخارجية فدعا السراج وحفتر للقاء في باريس في يوليو الفائت، ما أثار غضب ايطاليا حيث تقول بعض الاصوات انه نظم اللقاء في وقت تعاني ايطاليا، التي لها مصالح نفطية كبيرة في ليبيا، من أزمة سياسية داخلية عميقة.
وقال كريم بيطار الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس إن فرنسا “بحاجة إلى اقناع القوى السنية في الخليج بايقاف حروبهم بالوكالة في ليبيا، وهو ما لن يكون سهلا”.
وتابع “بشكل عام ، يميل الغرب في بعض الأحيان إلى وضع الكثير من الثقل على صناديق الاقتراع والتصويت، موضحا أن صناديق الاقتراع قد تكون في بعض الأحيان غير مثمرة.
