استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتهنئة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة الضباط والجنود، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة عيد الشرطة، موجهاً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود من أجل حفظ الأمن والأمان بمصر، جنباً إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة.
وتطرق مدبولي إلى الملف الاقتصادي، حيثُ عرض أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، لافتاً إلى ما لمسه وأعضاء الوفد المصري من تقدير لما يتم من إصلاحات اقتصادية في مصر، مؤكداً أن ذلك يلقى على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود، وكذا بذل المزيد منها خلال الفترة القادمة، لكي يزداد الوضع تحسناً.
كما أشاد رئيس الوزراء بتصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أهمية هذه التصريحات إذ تصدر للمرة الأولى على لسان مديرة الصندوق، وهو ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف، مشيراً إلى أن هذا التصريح كان له مردود إيجابي عالمي كبير.
وأوضح مدبولي أن هناك اقبالاً من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد في مصر، والاستثمار بها، لافتاً إلى أن هناك نظرة ايجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات إقتصادية، قائلاً: مهمتنا أن نبني على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد في عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر الذي يوليه الرئيس السيسي اهتماماً خاصاً، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة في مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصاً على وضع هذه الملفات في أجندة أولوياته.
وفي ملف العلاقات الخارجية، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الهامة إلى مصر، وما تم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في عدد من المجالات، لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، كما شهدت الزيارة عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لبحث فرص التعاون الاقتصادي لجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.
كما هنأ رئيس الوزراء خلال الاجتماع وزارة الثقافة على نجاح تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوبيله الذهبي، الذي يعد محفلاً ثقافياً دولياً، وفرصة لإظهار قوة مصر الناعمة، لافتاً إلى أن هذا الحدث في أول العام سيكون بداية لعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام أيضاً.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج المشاركة المصرية في أكبر معرض لتقنيات التعليم في لندن، حيث أشار إلى أن الجناح المصري لاقي اقبالاً كبيراً جعله من أكبر 5 أجنحة من حيث الإقبال، وكان هناك اهتمام واضح من الحضور بالتعرف على التجربة المصرية في مجال تطوير التعليم.
كما أوضح وزير التعليم أن نائب شركة آبل العالمية التقى بالوفد المصري على هامش المعرض، لمناقشة مقترحات التعاون بين الشركة ووزارة التربية والتعليم، على خلفية ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة آبل في منتدى دافوس.
من جانبه، أشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها إلى زامبيا، والتي التقى خلالها بالرئيس الزامبي وكبار المسئولين لبحث مجالات التعاون بين مصر وزامبيا، في مجال الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف وزير الزراعة، أنه تم خلال الزيارة توقيع عقد إنشاء المزرعة المشتركة الثانية بين مصر وزامبيا، على مساحة 600 هكتار، وذلك بعد نجاح تجربة المزرعة الأولى بمساحة 200 هكتار، لافتاً كذلك إلى أن الجانب الزامبي مهتم بنقل تجربة مصر الناجحة في مجال الاستزراع السمكي، وهو ما سوف تناقشه الوزيرة الزامبية المعنية بالثروة السمكية خلال زيارتها لمصر هذا الأسبوع، مؤكداً أن مصر تتطلع لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفني للأشقاء الأفارقة في مجالات الزراعة والثروة السمكية.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج الزيارة التي قام بها وفد يضم وزراء الانتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية في مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألماني للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية.
وأكدت الوزيرة أن الزيارة أظهرت وجود امكانات كبيرة للتعاون مع الجانب الألماني، من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، لاسيما أن عناصر هذا البرنامج تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الألمان، وأضافت أن إحدى الشركات الألمانية سوف تزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث تفاصيل التعاون المقترح.
وخلال اجتماع ، عرض اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، تقريراً مفصلاً حول جهود وزارة الانتاج الحربي خلال العام المالي 2017/2018.
حيث عرض الوزير كافة جوانب مساهمة وزارة الانتاج الحربي في تلبية متطلبات كافة الوزارات لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتوطين الصناعات في العديد من المجالات، ومن ذلك تصنيع عدادات الكهرباء والمياه، وكذا تصنيع محارق النفايات الخطرة، ومرشدات المياه الذكية.
ولفت الوزير إلى قيام الشركات التابعة لقطاع الإنتاج الحربي بتنفيذ عقود توريد عدادات كهرباء بكمية 200 ألف عداد، وتم توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لشركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة خلال العام المالي 2018. وأشار الوزير إلى دراسة صناعة عدادات الغاز الطبيعي المسبق الدفع، والتعاون مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع أجهزة الدفع الفوري وماكينات الصرافة وأجهزة القراءة عن بعد.
وأضاف أنه تم أيضاً توريد 440 ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح شركات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كمية 280 ألف عداد للشركة القابضة، وكذا توقيع عقود لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وأوضح وزير الانتاج الحربي أن الوزارة تحرص على استحداث أنماط جديدة من التصنيع مثل انتاج محارق النفايات الطبية، وأفران تفحيم الأخشاب، وأفران الفخار والخزف، والمنظفات الصناعية.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتطوير عدد 295 مزلقاناً، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مزلقاناً، ويتم استكمال باقي التعاقد حتى يونيو 2020. وتم توقيع عقد لاعادة تأهيل قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، كما تم توقيع عقد لتنفيذ محطات رفع موزعة على محافظات الوجه البحري على نهايات الترع والمصارف.
كما استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، تقريراً وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو– ديسمبر) من العام المالى 2018/2019.
وفي بداية العرض، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات (الاستهلاك والاستثمار الحكومى) أو من ناحية الايرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموانة العام والتى هى تتأثر بـ وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلي الاداء المالى من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وادارة الدين العام وأعبائه.
وأشار وزير المالية إلى أنه من بين نتائج تحليل الاداء المالى للنصف الاول من العام المالى 2018/2019، القدرة على تحقيق المستهدفات التى وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجأت (مثل ارتفاع اسعار الفائدة، وسعر برميل البترول وخروج بعض الاجانب من الاذون والسندات بحوالى 1 مليار جنيه فى خمسة شهور)، ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، هذا إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الاولى والعجز الكلى بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الانفاق المختلفة (زيادة مخصصات الابواب الاول “الاجور”، والثانى “المستلزمات السلعية والخدمية”، والسادس “الاستثمارات”، وقد تم الاستجابة لكافة الطلبات وخاصة ما يتعلق بملفى التعليم والصحة، وأوضح وزير المالية أنه فيما يتعلق بالايرادات وخاصة الايرادات الضريبية فأن الزيادة كانت ناتجة عن البدء فى خطوات الاصلاح الضريبي الفعلى، فقد تم بدء ميكنة الاقرارات الضريبية الكترونياً، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد عن 100 مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، فى لجان الطعن الضريبى بمبلغ 7 مليات جنيه، هذا إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الاعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير والتى أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بايراد للخزانة العامة حوالى 7 مليار جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وادخال فئات جديدة وخاصة اصحاب المهن الحرة واتباع مبادرات فى السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادى لتوفير موارد مالية للدولة.
وأوضح معيط أنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الانفاق، بحيث أنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد اضافى على الباب الثالث لزيادة انفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضى، هذا بالاضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الانفاق الاستهلاكى ودعم أوجه الانفاق التوسعى.
واشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالى 2018/2019، يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل0.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض الى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحاً أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالى يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأضاف وزير المالية أن التقرير رصد استمرار الايرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحاً أن هناك تحسناً فى أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره 22.2%، مشيراً إلى أن تلك النتائجتعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون انهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك.
وفيما يتعلق بجانب المصروفات أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل الى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوى بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو-ديسمبر حيث يتم زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة بشكل كبير جداً، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي الى 8000 جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبى لمواجهة الزيادة فىالأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، وأوضح الدكتور محمد معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
أشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام العام المالي 2018/2019 بلغ 5.5 %، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، في الوقت الذي بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.5 % خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
وأوضحت السعيد أن الحكومة نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 5.4%، فيما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري إلى 5.6%. كما أشارت إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي بنهاية العام المالي الجاري (2018/2019) بقيمة 5.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال العام المالي السابق.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معاً حوالي 83% من النمو خلال عام 2018/2019 مقابل 46% خلال عام 2017/2018. وذكرت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019 .
وكشفت السعيد عن أن كافة القطاعات الإنتاجية قد حققت نمواً موجباً خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيرةً إلى أن أعلى 5 قطاعات من حيث معدلات النمو، شملت قطاع الاتصالات بمعدل نمو 16.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بمعدل نمو 13.8%، وقطاع الاستخراجات بمعدل نمو 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة نمو 8.9%، فيما بلغ معدل النمو في قناة السويس 8.6% .
وأوضحت الوزيرة أن خمسة قطاعات ساهمت بحوالي 62% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري هي كالتالي؛ الاستخراجات بنسبة 25%، والتشييد والبناء بنسبة 11%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7% مقابل 56% هي نسبة مساهمة هذه القطاعات في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمارات العامة، أشارت السعيد إلى أن قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، بلغ 175 مليار جنيه، بنسبة نمو 11%، مقابل 158.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، لافتة إلى أن الاستثمارات الحكومية تشكل نسبة 35% من الاستثمارات العامة وأنها حققت نسبة نمو بلغت 50%، خلال العام المالي الجاري.
وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل والبطالة، انخفض معدل البطالة إلى 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بحوالي 11.9% في الربع المناظر من العام السابق.
وبالنسبة لمؤشرات التضخم السنوي، ذكرت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم تراجع ليبلغ 14.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بحوالي 30.2% خلال النصف المماثل من العام المالي السابق. كما أشارت إلى أن معدل التضخم انخفض في ديسمبر 2018 حيث بلغ 10.7% مقابل 25.3% في ديسمبر 2017؛ وذلك نتيجة انخفاض مجموعة “الطعام والشراب”.
ولفتت الوزيرة إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 284 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وخلال هذه الفترة استحوذ قطاع البترول على 43.5 % من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 2.4 % نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار.
وأضافت أن عجز الميزان الجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، شهد ثباتاً ليشكل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018، في ضوء نمو الإيرادات السياحية بنسبة 44.4%، ونمو إيرادات قناة السويس بنسبة 4.3%، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 1.7%.
القرارات:ـ
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
– وافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاول بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان “خلف كافور” بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الاسكندرية، والقرار الثانى بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية فى المجمع العمرانى الجديد لصالح محافظة البحيرة.
-اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.
-اعتمد مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكانوالمرافق والمجتمعات العمرانية، المقترحات والحلول الخاصة بالتعامل مع مبنى “سويقة المواردي” بحي السيدة زينب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والأسواق غير المنظمة، وما يتم بذله حالياً من مجهودات لإعادة وتأهيل هذه المناطق، للاستفادة منها في مشروعات خدمية تتناسب مع الكتلة العمرانية للمناطق المحيطة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية، أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل البدء في تنفيذ مشروع خدمي ثقافي تراثي اقتصادي لاستغلال المنطقة، لتحقيق أقصى عائد للدولة، وأفضل خدمة للمواطنين، وكذا تحقيق مردود من شأنه إحياء مدينة القاهرة، من خلال الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية.
وأشار نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية إلى أن الدراسات الاستشارية أوصت بإزالة مبنى السويقة، نظراً لأن المبنى فى وضعه الحالى غير فعال، وغير ناجح تشغيلياً، واستغلال مساحته ضمن المشروع الجديد لتطوير المنطقة، بحيث يصبح بعد التطوير مقصداً سياحياً، يسهم فى المزيد من الكفاءة الاقتصادية والمعمارية والإنشائية لهذه المنطقة.
-وافق مجلس الوزراء على إستصدار قرار بإستكمال استصدار تراخيص إقامة مبنى مركز خدمة العملاء المتطور، التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك لخدمة أهالي أحياء (الزيتون – عين شمس – المطرية).
-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني.
-وافق مجلس الوزراء على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي وإمدادها بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.
-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2019، بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 23 مشروعاً تابعة لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة دمياط، لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، حيث انتهى الاجتماع إلى أن اللجنة بعد الدراسة والتأكد من الجهات الحكومية المشار إليها قد اتخذت الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات والمزايدات، وأنها استوفت جميع الاشتراطات مع مناسبة الأسعار السوقية، وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بعقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( الأول ) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و 700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018.
ويهدف التمويل إلى دعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه مع الصندوق خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، ويرتكز البرنامج على عدة محاور من بينها: تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، ودعم الشمول المالي، إضافة لتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتمانيّ، فضلا عن تعزيز التدريب وتنمية القدرات.
– وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وسرعة إنهاء أعمال التطوير بها؛ لتصبح مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
– اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (22) بتاريخ 26/1/2019 للجنة العليا للتعويضات، والذي تضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي بلغت قيمتها نحو 352 مليون جنيه.
