وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة لجميع عمال مصر الاوفياء، بمناسبة عيد العمال.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لوزيرى الدفاع والداخلية على النجاح فى تأمين عملية الاستفتاء التى تمت على التعديلات الدستورية، والتى جرت مؤخراً، موجهاً الشكر للمصريين فى الداخل والخارج، على مشاركتهم وممارسة حقهم بحرية وديمقراطية، مؤكدين على وعيهم السياسي، وشعورهم بتحسن الأوضاع والاستقرار الذى يعيشونه، ورغبتهم فى الاستمرار فى الجهود التى تحدث اليوم للإرتقاء بأوضاعهم المعيشية، ولذا كانت المشاركة الكثيفة والحضور فى عملية الاستفتاء بأرقام غير مسبوقة مقارنة بالاستفتاءات الأخيرة، ولعل هذا ما يضع علينا كحكومة مسئولية بذل أقصى الجهود لتحقيق ما يصبو إليه أبناء هذا الشعب العظيم، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل أقصى الجهود من جانب كافة الوزراء، للعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الأصول غير المستغلة لدى مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، والتى تقدر قيمتها بالمليارات، مشيراً إلى أن هناك أصولاً تتبع الوزارات على النيل، وفى مناطق أخرى شديدة التميز، وهو ما يوجب حصر هذه الأصول، ومراجعة عقودها إذا كانت مؤجرة، وإعتبار التعامل مع هذا الملف من الاهمية والاولوية بمكان للوصول إلى الاستغلال الامثل لتلك الأصول، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.
من جانبه، أشار هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال إلى أنه فى إطار تنفيذ تلك التكليفات، فقد تم رصد عدد 248 قطعة أرض غير مستغلة، تشتمل على 219 مليون م2، وقد بدأ بالفعل العمل على استغلال هذه الأراضى.
وحول الزيارة التى قام رئيس الوزراء لمحافظة بورسعيد مؤخراً، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وهذا سيمثل نقلة نوعية كبرى فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن العاملين بالوزارة للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة “100 مليون صحة” والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية، وهو ما أهّله لأن تٌرشحه منظمة الصحة العالمية لجائزة “نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا”، وهو ما يمثل فخراً لكل العاملين بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن “حملة 100 مليون صحة” تسير بنجاح كبير، حيث تم حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس الثانوية، مٌشيرةً إلى أنه بدأت حالياً مراحل العلاج المجاني بالكامل لمن تثٌبت إصابتهم بالأمراض.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض ” فيروس سي ” في إطار مبادرة علاج مليون إفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في إفريقيا حالياً، أولها في تشاد، هذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الأخوة الوافدين.
▪ القرارات:ـ
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، على النحو التالي؛ تخصيص مساحة 21.98 فدان تعادل 92336 م2 لاستخدامها في إقامة صوامع قمح، وتخصيص مساحة 2.35 فدان تعادل 9894م2، لاستخدامها في إقامة مستودع دقيق، فضلاً عن تخصيص مساحة 0.57 فدان تعادل 2405.6م2، لاستخدامها في إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة المنوفية سعياً نحو خلق جيل قادر على التميز والإبداع، وإسهاماً في تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشياً مع توجهات الدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى” الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي”، تختص بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع المبدي في جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة في سبيل تحسين الموقف المصري، هذا بالاضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى إن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانوناً وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالاضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مٌقرراً للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الاعضاء الفنيين بالادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
-وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتيّ لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
-وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة “الصعيد للنقل والسياحة” لإنشاء محطة للركاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هي إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية، كما أنها تأتى في مقدمة المناطق الجاذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعي والسياحي، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أوالعمالة التي تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتي تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.
ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالاضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المٌنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الاعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 32 مشروعاً لوزارات الاسكان، والتربية والتعليم، والنقل، الصحة، بالاضافة إلى محافظتى القاهرة والبحر الاحمر.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمةالأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018/2022، والموقعبتاريخ 23/4/2018.
ويهدف الاتفاق إلى توجيه الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” بحيث تسمح هذه الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022.
كما يهدف البرنامج الوطني المصري إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بـ “القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة”.
ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030، حيث يٌتوقع أن تشتمل هذه الخطة على ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.
ووفقاً للاتفاق ستقدم “فاو” الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.
